تسلمت مصر، من الإمارات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار (655.7 مليار جنيه مصري)، بما يعزز الموارد الدولارية للبلاد التي عانت مؤخراً من شح في السيولة بالعملة الصعبة، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم.
شهد توفر العملة الأجنبية في البلاد تحسّناً بعد أن وقّعت مصر في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل 10 مليارات دولار من الأموال الإماراتية.
أشار مدبولي خلال ترؤسه، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاًً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين البلدين.
انحسار السوق الموازية
قال مدبولي في بيان صادر اليوم، إنه يتواصل بشكل مستمر مع محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى وجود ارتفاع مضطرد في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكذلك زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة في ظل انحسار السوق الموازية.
عدّلت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من صفقة "رأس الحكمة"، بحسب وزارة المالية المصرية نهاية أبريل الماضي.
كشف وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، خلال جلسة بالمؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقام في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة، مطلع الشهر الجاري أن شركة "القابضة" الإماراتية (ADQ) ستعلن عن خططها التفصيلية لتطوير أرض "رأس الحكمة" خلال الأشهر القليلة القادمة بانتظار الموافقة الحكومية، وتوقع أن يتم تخصيص معظم المساحة للفنادق، إضافة لإنشاء مركز استثماري ومالي وعدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية.
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وتبعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير "رأس الحكمة".
