سيتباين تأثير تحريك الفائدة الأميركية المرتقب على البنوك في منطقة الخليج، في الوقت الذي تستفيد فيه مصارف المنطقة حالياً من تريث الاحتياطي الفيدرالي في إجراء عمليات خفض، وفق تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية.
توقعت الوكالة في تقرير لها استمرار ارتفاع ربحية بنوك الخليج خلال العام الجاري، إلا أنها توقعت انخفاضاً طفيفاً في 2025، في ضوء احتمال بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في أواخر 2024 ما يُرجح أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه للحفاظ على ربط عملاتها بالدولار الأميركي.
البنوك استفادت من أسعار الفائدة المرتفعة
ترى الوكالة أن صافي أرباح البنوك الخليجية المصنفة لدى الوكالة ستتراجع بمتوسط 9% عند خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 100 نقطة أساس، وحُدد هذا المتوسط بالاعتماد على إفصاحات البنوك في ديسمبر 2023. أما الجانب الإيجابي، فيُرجح أن يقلص خفض أسعار الفائدة حجم الخسائر غير المحققة التي راكمتها البنوك خلال العامين الماضيين، والتي قدرتها "إس آند بي" بنحو 2.8 مليار دولار، أي 1.9% من متوسط إجمال حقوق المساهمين.
اقرأ أيضاً: ماذا تخبرنا الأرقام بعد كشف 6 بنوك سعودية عن أرباح الربع الأول؟
تحذو معظم البنوك المركزية في الخليج حذو الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، وبالتبعية، استفادت بنوك المنطقة من ارتفاع أسعار الفائدة في العامين الماضيين، إذ بلغ متوسط العائد على الأصول 1.7% في أكبر 45 بنكاً في الخليج بنهاية 2023، مقارنة بمتوسط 1.2% في نهاية العام السابق، بحسب التقرير.
- إجراءات الإدارة لإعادة ترتيب ميزانيات البنوك: من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لبعض الاستثمارات، أو مبادلة أسعار الفائدة المتغيرة بأخرى ثابتة قبل الشروع في التيسير النقدي.
- هجرة الودائع إلى أدوات لا تدر فوائد: اتجهت الودائع إلى الأدوات المُدرة للفائدة في بعض الأسواق خلال العامين الماضيين، ففي السعودية-على سبيل المثال- شكلت نسبة الودائع تحت الطلب إلى إجمالي الودائع 53% في نهاية 2023، منخفضة من نسبة 65% بنهاية العام السابق. ويُتوقع أن تعود الودائع إلى الأدوات غير المدرة للفوائد في حالة خفض أسعار الفائدة، وإن كان ذلك يرتهن بحجم الخفض. إلا أن تلك الهجرة العكسية قد تستغرق بعض الوقت.
- تراجع محتمل في تكلفة المخاطر بالبنوك: في ضوء خفض أسعار الفائدة وإعادة تسعير البنوك للقروض المقدَمة للشركات، قد تجد الأخيرة مهلة إضافية لدعم جدارتها الائتمانية، ما سيقلل احتياجات البنوك من المخصصات في نهاية المطاف.
- نمو أكبر في القروض: قد تعوض زيادة الإقراض انخفاض هوامش الأرباح، بالأخص في الأسواق التي يوجد بها طلب كبير على القروض، مثل السعودية نتيجة تنفيذ مشروعات "رؤية 2030".
عوامل ستخفف الأثر الإجمالي على ربحية بنوك المنطقة وفق "إس آند بي غلوبال"
أثر متباين على بنوك الخليج
سيتباين تأثير خفض أسعار الفائدة على البنوك في الخليج، إذ إن بعضها أكثر عرضةً للخطر عن غيرها. حيث يُرجح أن البنوك التي تقدم قروضاً كبيرة للشركات ستتأثر أكثر من غيرها، إذ عادة ما تكون قروض الشركات في منطقة الخليج متغيرة الفائدة، وتعيد البنوك تحديد تلك الفائدة بوتيرة سريعة نسبياً.
اقرأ أيضاً: البنوك الخليجية مرشحة لإصدار ديون دولارية قياسية في 2024 و2025
توقعت "إس آند بي" أن يخسر البنك الأكثر عرضة للمخاطر نحو 30% من صافي أرباحه مقابل كل خفض في أسعار الفائدة الأميركية بمقدر 100 نقطة أساس، مع افتراض وجود ميزانية ثابتة وحدوث تغير موازٍ في منحنى العوائد. إلا أن هناك احتمالاً أن يكون الواقع غير ذلك.
أظهرت النتائج المجمعة للبنوك السعودية في الربع الأول من العام الجاري نمو صافي الأرباح بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتصل إلى 18.6 مليار ريال، وزيادة محفظة القروض والسلف بنحو 11% مقابل 9% في الودائع، وارتفاع صافي دخل العمولات من التمويل بحوالي 9.5%، وتراجع المخصصات بنحو 17.8%.
