تتجنب السعودية دفع اقتصادها إلى حالة من "التسارع المفرط" في وقتٍ توجه الاستثمارات لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
وزير المالية محمد الجدعان أشار اليوم الثلاثاء إلى أنه في حين تساهم الاستثمارات الضخمة لبلاده في تنمية الاقتصاد غير النفطي، فإن الحكومة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن "السخونة الزائدة" -التي قد تؤدي إلى تسارع التضخم- و"تسرب" الأموال نحو الاستيراد لتلبية المشاريع.
الجدعان قال خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي: "إذا لم تُتح لاقتصادك مواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث بشكلٍ أساسي أنك ستستورد المزيد". وكنتيجة لذلك، قد تتأثر المصانع والقدرات الإنتاجية اللازمة لدعم خطط المملكة؛ "لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو عين الحكمة".
نظرة متحفظة
واجهت عملية التحول الاقتصادي في المملكة، من خلال "رؤية 2030"، بعض التحديات بعد 8 سنوات من كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النقاب عنها. وسبق أن صرح الجدعان باحتمال تأخير أو تسريع بعض المشاريع.
بموجب خطة التحول، تضخ السعودية مئات مليارات الدولارات في قطاعات متنوعة، من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات والرياضة.
وزير المالية السعودي: لا بد من تكييف المخططات الاقتصادية وفقاً للظروف
الوزير الجدعان أكد أن "التمويل ليس هو العائق في الواقع.. بل الاستخدام الاقتصادي" للأموال. مُعتبراً أنه من المرجح أن ينجم عن الإنفاق تسارع في تضخم الأسعار و"سخونة مفرطة" في نشاط الاقتصاد، لا سيما "في ظل الظروف الحالية التي تتسم بضغوط تضخمية خطيرة بجميع أنحاء العالم والزيادات الحادّة في تكلفة التمويل".
وزير المالية السعودي أعرب، خلال المؤتمر الذي تنظمه بلومبرغ في الدوحة، عن ثقته بأن بلاده ستنجز خططها رغم التكلفة العالية، نتيجة نمو الدخل من القطاعات غير النفطية، واتخاذ نهج متحفظ في تقديرات إيرادات النفط. مؤكداً: "نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا، وبالتالي في خططنا، بشأن كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات".
