يُتوقع أن تمنح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" دفعة اقتصادية طويلة الأجل بنحو 11.1 مليار يورو (12 مليار دولار)، بحسب دراسة أجرتها الجهات المنظمة لدورة الألعاب، في إطار سعيها للالتزام بشعار التقشف المالي الجديد الذي رفعته الحركة الأولمبية.
تفصيلاً، يعني ذلك أن حجم النشاط الاقتصادي الناتج عن تنظيم دورة الألعاب قد يصل إلى 4.8 مليارات يورو، وسيبلغ حجم الأثر على الإنشاءات نحو 3 مليارات يورو، فيما قد يتجاوز إسهام السياحة في ذلك النشاط 3.56 مليار يورو، وفق أشد التوقعات تفاؤلاً.
أشارت الدراسة التي أصدرها "مركز القانون والاقتصاد الرياضي" (Centre de Droit et d'Economie du Sport)، ومقره في باريس، اليوم الثلاثاء إلى أن الإطار الزمني للتوقعات الممتد لمدة 17 عاماً تشمل مرحلة التخطيط حتى نهاية فترة "الإرث" -أي المكاسب الطويلة الأجل- في 2034.
اختبار حقيقي لجهود اللجنة الأولمبية الدولية
تُعد دورة باريس اختباراً حاسماً للجنة الأولمبية الدولية والجهود التي تبذلها لجعل عملية تقديم عروض استضافة دورة الألعاب أكثر سلاسة وأقل تنافسية، ما سيترك أثراً إيجابياً على الدول المُضيفة.
بعد عقود من الانتقادات بسبب تجاوز مدن، مثل أثينا وريو دي جانيرو، الموازنة المقررة وإثقال حكوماتها بالديون، سعت اللجنة إلى اختيار المدن المُضيفة بناءً على الحوار بدلاً من المنافسة، لتقديم دورة ألعاب أولمبية أقل تكلفة وأكثر استدامة، في الوقت نفسه.
كما توقعت الدراسة التي أجراها مركز البحوث أن يبلغ الأثر الإجمالي المنخفض 6.7 مليار يورو، وأن يصل في التوقع المتوسط إلى 8.99 مليار يورو.
