تدرس مصر إنشاء صندوق للاستثمار في الصناعة تابع لصندوقها السيادي، كما أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد في بيان اليوم الإثنين.
أنشأت الدولة صندوقها للثروة السيادية في فبراير 2019 لإدارة واستثمار عدد من أكثر الأصول الواعدة المملوكة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.
أبلغ مسؤول حكومي "الشرق"، في وقت لاحق اليوم، أن بلاده تضع اللمسات الأخيرة على إنشاء صندوق فرعي للاستثمار بالصناعة، على أن يجرى إطلاقه خلال أيام قليلة.
لدى صندوق مصر السيادي 5 صناديق فرعية: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أضاف أن الهدف من إنشاء "الصندوق الفرعي للصناعة هو إقامة عدد من المشروعات الكبرى والمتوسطة في مختلف المحافظات المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأفصح أنه سيتم الإعلان "عن تفاصيل الصندوق الجديد ومجلس إدارته خلال أيام قليلة".
ووفقاً لآخر بيانات رسمية حكومية في يوليو الماضي، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادي إلى نحو 12 مليار دولار.
