تعتزم الصين طرح أول دفعة من سنداتها السيادية الجديدة طويلة الأجل البالغة قيمتها الإجمالية تريليون يوان (138 مليار دولار) يوم الجمعة، وذلك في إطار سعيها لجمع التمويل اللازم لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت وزارة المالية الصينية في بيان إن الحكومة المركزية ستبدأ في إصدار سندات لأجل 30 عاماً يوم الجمعة، أما السندات لأجل 20 و50 عاماً فستطرح يومي 24 مايو و14 يونيو على التوالي، على أن تُطرح آخر حزمة من السندات لأجل 30 عاماً في شهر نوفمبر، ولم تفصح الوزارة عن كمية السندات المقرر طرحها للبيع. ونشرت "بلومبرغ" تقريراً عن هذا الطرح الخاص من السندات السيادية في وقت سابق اليوم.
يشمل إجمالي إصدارات الحكومة المركزية بين مايو ونوفمبر سندات قيمتها 300 مليار يوان لأجل 20 عاماً، وأخرى قيمتها 600 مليار يوان لأجل 30 عاماً، و100 مليار يوان لأجل 50 عاماً، بحسب أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات خاصة.
أعلنت الصين عن خطط لبيع السندات أول مرة خلال المؤتمر الشعبي الوطني في مارس، حيث تعهد صناع السياسة بزيادة الدعم المالي للاقتصاد. وهذا الإعلان أثار توقعات بزيادة الحكومة المركزية إنفاقها من الموازنة العامة وسط ضغوط الديون المتزايدة على العديد من السلطات المحلية.
يعد هذا الطرح الرابع من نوعه خلال الأعوام الستة والعشرين الماضية، وكان أحدث طرح لسندات الحكومة المركزية الصينية في عام 2020 عندما أصدرت السلطات ديوناً بقيمة تريليون يوان لتغطية تكاليف التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.
فوائد إصدار السندات
يأتي البيع المخطط له مع نشر بيانات تُظهر انكماش مؤشر الائتمان واسع النطاق في أبريل لأول مرة وسط تباطؤ مبيعات السندات الحكومية. وتراجع إصدار السندات الجديدة من جانب السلطات الصينية والبنوك الرئيسية في السياسة النقدية خلال الربع الأول إلى نصف مستوى العام الماضي، حيث مُنعت الأقاليم التي تعاني من ارتفاع مخاطر الديون من الاقتراض، كما أن الأموال التي تم جمعها من مبيعات العام الماضي لا تزال قيد الاستخدام.
اقرأ المزيد: الائتمان الصيني ينكمش على غير المتوقع في أبريل وسط طلب ضعيف
تسارعت مبيعات السندات في الأسابيع الأخيرة، حيث باعت الحكومات المحلية أكبر قدر من السندات الجديدة الأسبوع الماضي منذ فبراير، وذلك استجابة لدعوة كبار القادة بتسريع إصدار السندات المحلية. كذلك، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المكون من 24 عضواً، في أبريل بالبدء في بيع الديون السيادية الخاصة "مبكراً".
قال دينغ شوانغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا ببنك "ستاندرد تشارترد"، إن بيع الحكومة المركزية للسندات سيساعد على "تسريع الإنفاق في الموازنة، الذي ظل بطيئاً حتى الآن"، مضيفاً أن "استخدام أموال الموازنة العامة بصورة ملائمة قد يسهم في الحفاظ على النمو الإيجابي خلال الربع الأول، مع زيادة فرصة تحقيق نمو نسبته 5%".
ويتوقع أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك لضمان وفرة السيولة، متنبئاً بخفض قدره 25 نقطة أساس بالتزامن مع بيع السندات، مما قد يزيد من فرص خفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض.
تحقيق الصين لهدف النمو
سيكون الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حاسماً لضمان تحقيق الصين لهدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، والذي يظل أعلى من توقعات الاقتصاديين حتى بعد بيانات الربع الأول القوية.
أيضاً ما يزال طلب المستهلكين ضعيفاً مع استمرار أزمة العقارات والأوضاع السيئة في سوق العمل. أما الصادرات، التي تعد نقطة مضيئة في الاقتصاد هذا العام، فتواجه شكوكاً مع تصاعد التوترات بين الصين وبعض كبار شركائها التجاريين وسط شكاوى بشأن قدرتها التصنيعية المفرطة.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق أن بنك الشعب الصيني طلب مشورة من الوسطاء بشأن تحديد أسعار بيع الدفعة الأولى من السندات السيادية.
