تسارع معدل التضخم الاستهلاكي في الصين في أبريل، ليستقر فوق الصفر للشهر الثالث، في حين واصلت الأسعار الصناعية انخفاضها الطويل الذي يسلط الضوء على ضعف الطلب في الاقتصاد.
قال المكتب الوطني للإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق. يُقارن ذلك بزيادة قدرها 0.1% في مارس، ومتوسط توقعات بنسبة 0.2% في استطلاع "بلومبرغ" للاقتصاديين.
ظلت أسعار بوابة المصنع في خانة الانكماش كما كانت منذ أواخر عام 2022، مع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% في أبريل مقارنة بالعام السابق. كان الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم توقعوا انخفاضاً بنسبة 2.3% بعد انخفاض المؤشر بنسبة 2.8% في مارس.
ضغوط انكماشية
تشير الأرقام إلى أن الضغوط الانكماشية تظل تشكل تهديداً لاقتصاد الصين، رغم الإشارات الإيجابية في قطاع التصنيع والصادرات القوية.
تكافح الحكومة لتحفيز زيادة إنفاق الأسر، في ظل تراجع العقارات وضعف سوق العمل. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار. وأظهرت دراسة حديثة شملت أكثر من 20 ألف تاجر تجزئة أجرتها غرفة التجارة العامة الصينية أن متوسط قيم الطلبات تقلص بأكبر قدر في تسعة أشهر، على الرغم من نمو إجمالي المبيعات مع زيادة حركة العملاء خلال عطلة عيد العمال.
قد يعود بعض الارتفاع في أسعار المستهلك إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية برفع أسعار المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع، ولكنها تترك الأسر ذات قدرة إنفاق أقل على مشتريات أخرى.
زيادة أسعار المرافق
أعلنت أكثر من 130 مدينة ومقاطعة عن زيادات في أسعار الغاز الطبيعي السكني، في حين قامت مدن أخرى مثل شنغهاي و غوانغزو بزيادة أسعار المياه، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "تيانفينغ سيكيوريتيز" (Tianfeng Securities Co). وقدرت دراسة أخرى أجرتها شركة "زيشانغ سيكيوريتيز" (Zheshang Securities) أن ارتفاع رسوم المرافق والسكك الحديدية من الممكن أن يضيف ما بين 25 إلى 101 نقطة أساس إلى تضخم أسعار المنتجين، وما بين 18 إلى 72 نقطة إلى مؤشر أسعار المستهلك.
