يمكن أن يؤثر استمرار قوة الدولار الأميركي أمام عملات الأسواق الناشئة على التصنيف الائتماني لبعض الدول، مما قد يخفف من زخم التصنيف الإيجابي الحالي للأسواق الناشئة، وفق وكالة "فيتش".
الأسواق الناشئة تتسم بـ5 خصائص رئيسية; الدخل المنخفض، ومعدلات النمو الاقتصادي السريعة، والتذبذب المرتفع، وتقلبات العملة، والعوائد العالية المحتملة.
الوكالة في تقرير حديث قالت إن الدول الأكثر عرضة للخطر، هي التي تعاني من تراجع كبير ودائم في قيمة عملاتها أمام الدولار، أو انخفاضات كبيرة في احتياطاتها الأجنبية الرسمية، والتي لديها حصة كبيرة منها مقومة بالعملات الأجنبية.
منذ مطلع 2024، رفعت "فيتش" التصنيف الائتماني لعدد من الدول تشمل مصر وقطر وتركيا ونيجيريا.
هيمنة الدولار
تعود هيمنة الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأميركي، فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين -الثاني عالمياً- واليابان -الثالث- وألمانيا -الرابع- مجتمعةً. ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضاً أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. كما أن 70% من الديون المقومة بالعملة الأجنبية تم إصدارها بالدولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الديون المصدرة باليورو، وثلاثين ضعف الديون المصدرة باليوان، وفق" بلومبرغ".
تتزامن هيمنة الدولار مع صعود الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. فمنذ ذلك الحين، يعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأميركية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.
تباين أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار
اتسمت أسعار الصرف في الأسواق الناشئة، بمجملها، بالاستقرار نسبياً مقابل الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالارتفاع القوي للعملة الأميركية مقابل بعض عملات الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري، بحسب"فيتش".
تعتقد الوكالة أن هذا الوضع ساهم في القوة الإجمالية لآفاق الأسواق الناشئة. مع ذلك، تراجعت قيمة عدد من عملات الأسواق الناشئة إلى حد ما أمام الدولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بما في ذلك الريال البرازيلي وبعض العملات الآسيوية، الأمر الذي دفع بعض البنوك المركزية للتدخل في سوق الصرف لحماية العملات من التدهور.
تفترض "فيتش" أن عوائد سندات الخزانة الأميركية ستنخفض خلال الفترة 2024-2025 مع بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وهذا من شأنه أن يسمح لقيمة المزيد من عملات الأسواق الناشئة بالارتفاع مقابل الدولار. مع ذلك، فإن مرونة الاقتصاد الأميركي، وبالتالي الضغوط التضخمية المستمرة هناك، تسلط الضوء على المخاطر التي تهدد هذه التوقعات.
إذا ظلت أسعار الفائدة الأميركية عند مستوى مرتفع -أو ارتفعت أكثر- فقد يؤدي ذلك إلى استمرار قوة الدولار، مع وجود عواقب سلبية محتملة على بعض التصنيفات الائتمانية في الأسواق الناشئة، بحسب "فيتش".
تقول "فيتش" إن الدول في الأسواق الناشئة التي لديها الحصص الأكبر من الديون المقومة بالدولار هي أكثر عرضة لمخاطر أسعار الصرف، إذ يؤدي انخفاض قيمة عملاتها أمام الدولار إلى زيادة عبء سداد الديون بالعملة المحلية. تجاوز الدين الحكومي الخارجي 50% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 لدى 9 دول في الأسواق الناشئة، تصنفها "فيتش" وجميعها ضمن فئة المضاربة "B" أو أقل، وبلغ أكثر من 30% لـ27 دولة أخرى.
بشكل عام، تعتقد "فيتش" أن التخفيضات الأكبر والمستمرة لقيمة العملات تكون مصحوبة بخطر أكبر يتمثل في عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما المرتبط بالآثار التضخمية المصاحبة. تميل كبريات مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول في العالم للتوجه أكثر نحو الأسواق الناشئة في 2024، وزيادة الاستثمار في سندات هذه الأسواق المقومة بالعملة المحلية، للاستفادة من ارتفاع العائد عليها، وفق تقرير مفصّل نشرته بلومبرغ.
