وضعت وزارة المالية المصرية لائحة تنفيذية لقانون الجمارك الجديد تتضمَّن زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة جمركياً للمصريين والسائحين العائدين من الخارج، من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، كما تعفي اللائحة التي طرحتها الوزارة للحوار المجتمعي السيارات المستوردة لأغراض السياحة من الضريبة الجمركية بشكل كامل، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتمُّ إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه فقط. (الدولار يعادل 15.71 جنيهاً)
ومنحت الوزارة، مهلة أسبوعين لمجتمع الأعمال لإبداء ملاحظاته على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، للخروج بصيغة توافقية تسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط في بيان اليوم الإثنين.
ووفقاً لوزير المالية، يجيز مشروع اللائحة التنفيذية للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرَّر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتمُّ إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أيِّ غرامات أو تعويضات يتمُّ فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
الخدمات والإجراءت الجديدة في النظام الجمركي
وتجيز أحكام اللائحة تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرَّر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أيِّ غرامات، كما يجوز تعديل "الإيضاحات" التى يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد "الطرود" للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية فى أيِّ مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدَّرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن.
وحصر مشروع اللائحة التنفيذية الخدمات التى تقدِّمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها بما لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمَّن السماح بإنهاء المنازعات عبر "التحكيم"، حتى فى حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التى تشمل توصيفاً كاملاً للبضاعة التي سبق أن تمَّت مطابقتها جمركياً، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمَّنه البيان الجمركي.
وشدَّد الوزير على أنَّ مشروع اللائحة التنفيذية، يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرَّات الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تمَّ الإفراج عن البضائع بموجبها، إذ ترتكز على معلومات موضوعية، ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضراً فى مواجهة صاحب الشأن، يتمُّ فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانوناً، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجِّل اعتراضه، ويتمُّ عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلُّم صاحب الشأن.
وبحسب وزارة المالية، فإنَّ مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يرى أنَّ الموانئ بوابات عبور، وليست أماكن تخزين، إذ ينصُّ على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن، حتى لاتزيد مدَّة بقاء البضائع فيه على ثلاثة أشهر.
