توقعت وكالة "إس آند بي" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.4% في المتوسط سنوياً خلال الفترة بين 2024-2027، مدعوماً بالاستثمارات العامة والخاصة الكبيرة ونمو الاستهلاك القوي. في تقرير حديث، توقعت الوكالة أن تدفع القطاعات غير النفطية، التي تمثل حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، النمو الاقتصادي الإجمالي بنسبة 2.2% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 0.8% في عام 2023.
الوكالة التي تحدد تصنيف المملكة عند الدرجة الاستثمارية "A/A-1"، ترتفع تقديراتها عن توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لمعدل نمو اقتصاد المملكة، إذ خفضها الصندوق خلال العام الجاري إلى 2.6% من 2.7% في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس إلى 6% في 2025. وإذا تحقق ذلك فإنه سيمثل واحدة من أسرع طفرات النمو في اقتصاد البلاد خلال عشر سنوات.
يقدّر الصندوق الآن أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.
ولتحقيق التوازن في ميزانيتها في العام الجاري، تحتاج المملكة إلى أن يبلغ سعر النفط 96 دولاراً للبرميل بافتراض محافظتها على حجم إنتاج النفط بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
انكمش اقتصاد المملكة بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020، وفق "بلومبرغ".
كان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو 2023 بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".
التركيز على "النمو النوعي وليس الكمّي"
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ومؤخراً، أكد الجدعان خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن "رؤية 2030" تركز على "النمو النوعي وليس الكمّي" للاقتصاد السعودي؛ "فالمهم بالنسبة لنا نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص.. ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 مليون برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، الشهر الماضي، إن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً "المملكة تراجع كل أولوياتها وتعدلها بما يتناسب مع حاجاتها، وكل المشاريع تتقدم حسب المخطط وبدون تأخير".
الإبراهيم أكد أن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً، مشيراً إلى أنها حققت 20% نمواً اقتصادياً منذ 2016، وأصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.
تستهدف المملكة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى 6.4 تريليون ريال، بحلول عام 2030، وأن يصبح الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مضيفاً أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال.
