حافظ مؤشر مديري المشتريات في السعودية على ثباته في أبريل عند 57 نقطة، على غرار القراءة المسجلة في شهر مارس. بما يؤشر إلى استمرار وتيرة نشاط القطاع الخاص بالمملكة مع دخوله الربع الثاني من العام.
بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، الصادرة اليوم الأحد، فإن أرقام شهر أبريل المرتفعة تعكس ظروف الطلب القوية، لا سيما على مستوى الأسواق المحلية، ما أدّى إلى توسع النشاط التجاري بوتيرة كبيرة.
وأدّت التوقعات باستمرار أداء المبيعات القوي إلى قيام الشركات بزيادة نشاط الشراء، مع ارتفاع المخزون بوتيرة قياسية وفق المؤشر.
نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، توقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في المملكة نسبة 4.5% هذا العام، منوهاً بأن طلبات المشتريات الجديدة من قِبل الشركات وزيادة مخزوناتها يدلان على استجابة استباقية للطلب المتزايد في السوق المحلية.
تباطؤ التوظيف
كما ترافق ذلك مع تراجع المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في 9 أشهر. في حين أدّت اعتبارات التكلفة إلى انخفاض مستوى التوظيف بشكل طفيف في أبريل، وذلك للمرة الأولى خلال ما يزيد قليلاً عن عامين. الأمر الذي فاقم زيادة حجم الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى منذ 3 أشهر.
وأوضح الغيث أنه رغم انخفاض أرقام التوظيف، فإن هناك زيادة ملحوظة في تكاليف العمالة نظراً لتقديم الحوافز للعاملين في سبيل ضمان الاحتفاظ بالعمالة الماهرة.
واستناداً لبيانات المؤشر، لعبت الأسعار التنافسية، والنشاط الترويجي، والاستثمار، وتوسيع قواعد العملاء في السوق المحلية، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي تعزيز نشاط الشركات الخاصة خلال أبريل.
بندر الجعيد، أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، يرى أن بيئة الأعمال في السعودية شهدت تغيرات في الفترة الأخيرة نتيجة حدّة التنافسية مع دخول لاعبين جدد إلى السوق، معتبراً أن التجارة الإلكترونية رفعت من حدّة المنافسة على الشركات المحلية من قِبل شركات من خارج الحدود تمكّنت من دخول سوق المملكة عبر المنافذ الإلكترونية.
