قلص أصحاب العمل في الولايات المتحدة عمليات التوظيف في أبريل، وارتفع معدل البطالة على نحو غير متوقع، مما يشير إلى حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل بعد بداية قوية لهذا العام.
أظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل، اليوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أقل زيادة في ستة أشهر. كما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9%، وتباطأت مكاسب الأجور.
| البيان | المُحقَّق فعلياً | التوقعات |
| التغير في كشوف الأجور (على أساس شهري) | +175 ألف وظيفة | +240 ألف وظيفة |
| معدل البطالة | 3.9% | 3.8% |
| متوسط الدخل في الساعة (على أساس شهري) | +0.2% | +0.3% |
تقهقر الطلب على العمالة
التقرير الصادر يوم الجمعة يضيف دليلاً آخراً على أن الطلب على العمال آخذ في الاعتدال، لكن البيانات على الأرجح لا ترقى إلى وصف "ضعف غير متوقع" الذي أشار إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أنه قد يستدعي استجابة على صعيد السياسة النقدية.
وبعد إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع السادس على التوالي هذا الأسبوع، قال باول إنه يعتقد أن السياسة النقدية مقيدة كما يتضح من ضعف الطلب على العمالة، على الرغم من أنه لا يزال يتجاوز المعروض من العمال المتاحين. وقال يوم الأربعاء إنه مع تراجع التضخم إلى حد كبير عن ذروته في 2022، يركز المسؤولون الآن أيضاً على ضمان الحد الأقصى من التوظيف.
وبعد صدور التقرير، انخفضت عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار، في حين ارتفعت عقود الأسهم الآجلة.
تباطؤ زيادة الأجر في الساعة
يأتي تقرير الوظائف في أعقاب سلسلة من البيانات السابقة من الأسبوع والتي أشارت إلى استمرار ضغوط الأجور حتى مع تراجع الطلب على العمال إلى حد ما. وأظهرت بيانات الجمعة أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع 0.2% مقارنة بمارس، و3.9% مقارنة بالعام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو 2021.
وكان بعض الاقتصاديين يتوقعون زيادة أقوى، ويرجع ذلك جزئياً إلى قانون كاليفورنيا الجديد الذي يفرض حداً أدنى للأجور يبلغ 20 دولاراً لعمال الوجبات السريعة، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل.
تباطأ نمو الوظائف في قطاعات الترفيه والضيافة والبناء والحكومة. انخفضت كشوف الأجور لدى شركات صناعة السيارات ومقدمي المساعدة المؤقتة. وتركزت زيادات التوظيف في الرعاية الصحية والنقل وتجارة التجزئة.
يُعد التباطؤ التدريجي للغاية في التوظيف ونمو الأجور جزءاً من أسباب إشارة صناع السياسات النقدية إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في عقدين. كما أشار باول إلى زيادة في المعروض من العمال، مدعومةً بشكل خاص بتدفق المهاجرين.
واستقر معدل المشاركة –نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل– عند 62.7%. وارتفع معدل العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً إلى 83.5%، وهو أعلى مستوى خلال عقدين. ومن شأن زيادة المشاركة أن تساعد في كبح نمو الأجور.
