ارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، حيث واجهت السياسات الحكومية مثل زيادة الأجور زيادات كبيرة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 69.8% على أساس سنوي في أبريل، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين ولكنه ارتفع من 68.5% في مارس. وكان متوسط التقدير في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين يزيد قليلاً عن 70%.
واستقر نمو الأسعار على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، عند 3.18%.
وقالت السلطة النقدية التركية إن التضخم ربما لن يصل إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 40% بحلول نهاية العام.
ووفقاً لمعظم المتداولين الماليين، ما يزال البنك المركزي التركي على بعد أشهر من البدء في خفض تكاليف الاقتراض. وقد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في يونيو، مما يمثل تحولاً بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل.
وأشار المحافظ فاتح كاراهان إلى استمرار المخاوف التضخمية، بما في ذلك في قطاع الخدمات، عندما أبقى البنك أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
"HSBC" يوصي بالليرة التركية بفضل السياسة النقدية التقليدية
ويراقب المستثمرون في الأسواق الناشئة التقدم الذي أحرزته تركيا في إبطاء ارتفاع الأسعار حتى يتمكنوا من تحديد توقيت العودة إلى بلد كانت سنداته المحلية ذات يوم نقطة جذب لمتداولي عقود فروق الفائدة. وكان تدفق الأموال الوافدة بطيئاً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإن البنوك الأميركية مثل "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشيس" -التي تتطلع إلى العائدات المرتفعة المعروضة في سوق السندات- توصي الآن بشراء الليرة. وقد وصف مصرف "اتش اس بي سي هولدينغز" تركيا بأنها "واحدة من الأسواق المفضلة لدينا".
وضع الليرة التركية
من الممكن أن توفر العملة الأكثر استقراراً فترة راحة محتملة من التضخم من خلال المساعدة في كبح تكلفة السلع المستوردة. بعد انخفاض قيمتها بنحو 4% مقابل الدولار في مارس، ظل سعر صرف الليرة التركية مستقراً أغلب الشهر الماضي. لكنه مازال منخفضاً بنسبة 9% تقريباً منذ بداية العام حتى الآن، ويتم تداوله بحوالي 32.4 ليرة مقابل الدولار.
فقدت الليرة ما يقرب من 80% من قيمتها منذ بداية عام 2021، وهو أداء ألقى المتداولون باللوم فيه على الموقف المتشائم للبنك المركزي.
وقالت مايا سينوسي من "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير قبل نشر البيانات: "نعتقد أن الإشارات السياسة النقدية المشجعة ستحتوي على ضغوط هبوطية على الليرة". "إن خطر الانخفاض الاسمي (لسعر الصرف) بشكل أسرع لا يزال كبيراً نظراً لتوقعات التضخم والمخاطر الصعودية الناجمة عن معدلات الفائدة العالمية وأسعار النفط والظروف الجيوسياسية".
آلية حماية الودائع تكبد اقتصاد تركيا خسائر بـ25 مليار دولار
ويضيف تدهور المعنويات بين الأسر تعقيداً آخر. ويتوقع الأتراك أن يصل معدل التضخم إلى 96% في نهاية العام، وفقاً لمسح أجرته جامعة "كوتش" ومؤسسة "كوندا" لاستطلاعات الرأي. وهذا أكثر من ضعف التوقعات التي وردت في استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي مؤخراً لمشاركين في الأسواق المالية.
وقال البنك المركزي إن السياسة النقدية ستظل متشددة حتى يكون هناك "انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري". وأشار إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة إذا وجد "تدهوراً كبيراً ومستمراً" في توقعات التضخم.
