أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين، اليوم الخميس، عن تقديم حزمة مالية بقيمة مليار يورو إلى لبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027، وفق الوكالة اللبنانية الرسمية.
فوديرلان، التي قالت: "نحن نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان"، طالبت الحكومة بالمقابل المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية، واعتبرتها أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد؛ كما أن "من شأن ذلك أن يسمح لبيئة الأعمال والقطاع المصرفي باستعادة ثقة المجتمع الدولي".
يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. ووصلت معدلات التضخم إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء.
وفي 16 أبريل الماضي، كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام لـ " الشرق" أن لبنان في "مرحلة متقدمة جداً" من المباحثات مع البنك الدولي بشأن برنامج يدعم قطاعات حيوية للاقتصاد.
لبنان في محادثات متقدمة مع البنك الدولي بشأن برنامج "حيوي" للاقتصاد
توصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار، لكن حتى اليوم لم يبلغ الاتفاق حيز التنفيذ، بفعل تأخر الجهات اللبنانية في إقرار الإصلاحات المطلوبة.
