انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
رد عمر باحليوه مؤسس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية هذا الانكماش إلى عدة عوامل من بينها التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الذي تنفذه السعودية بالتعاون مع تحالف "أوبك+"، فضلاً عن عوامل اجتماعية مثل شهر رمضان وعيد الفطر حيث تنخفض مستويات الإنتاج والعمل خلال هذه الفترة، متوقعاً أن تشهد الأرباع الثلاثة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة النمو، وأن يتجاوز حجم الاقتصاد 1.2 تريليون دولار نهاية هذه السنة.
باحليوه أشار في مقابلة مع "الشرق" إلى أن الأنشطة غير النفطية مرشحة لأن تزيد عن 50% من الناتج المحلي الاجمالي، بدعم من "الحراك الذي تشهده السوق السعودية، إذ نتحدث يومياً عن استثمارات وجذب أموال، وزد على ذلك أن هناك استثمارات أخرى ستصل إلى المملكة، نظراً إلى أنها أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وكان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطار التعاون بين دول تحالف "أوبك+".
أداء القطاع غير النفطي
فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، نوّه في تصريحات الشهر الماضي بأن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً "المملكة ت
وأكد الإبراهيم أن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً، مشيراً إلى أنها حققت 20% نمواً اقتصادياً منذ 2016، وأصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2023.
وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
توقعات صندوق النقد
خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 2.6% من 2.7% في توقعات يناير، ولكنه رفعها 50 نقطة أساس في 2025 لتصل إلى 6%. وإذا تحقق ذلك فإنه سيمثل واحدة من أسرع طفرات النمو في اقتصاد البلاد خلال عشر سنوات.
ويقدّر الصندوق الآن أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.
ولتحقيق التوازن في ميزانيتها في العام الجاري، تحتاج المملكة إلى أن يبلغ سعر النفط 96 دولاراً للبرميل بافتراض محافظتها على حجم إنتاج النفط بالقرب من 9.3 مليون برميل يومياً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد الأحد، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن "رؤية 2030" تركز على "النمو النوعي وليس الكمّي" للاقتصاد السعودي؛ "فالمهم بالنسبة لنا نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص.. ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 مليون برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي".
