سجلت ميزانية السعودية عجزاً للفصل السادس على التوالي في الربع الأول من السنة الجارية بلغ 12.4 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 2.9 مليار ريال للفترة عينها من 2023.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 4% إلى 293 مليار ريال، من ضمنها إيرادات نفطية بلغت 182 مليار ريال بنمو 2% عن الربع الأول من العام الماضي، وفق الأرقام الصادرة اليوم الأحد عن وزارة المالية السعودية.
أما النفقات، فشهدت زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 306 مليارات ريال، مدفوعة بقفزة في النفقات الرأسمالية 33% إلى 34.5 مليار ريال.
وكان صندوق النقد الدولي أشار بتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، الصادر في أكتوبر، إلى أن السعودية ستحتاج إلى سعر نفط عند 96.2 دولار، وهو رقم أعلى مما كان مُقدّراً سابقاً، لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
ارتفاع الدين
وزارة المالية أفادت بأن إجمالي الدين العام سجل 1.12 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، بارتفاع قدره 70 مليار ريال عن نهاية العام الماضي.
خلال الشهر الماضي، رفعت السعودية مستهدف الاستدانة في العام الجاري بنحو 60% عن احتياجاتها التمويلية التي كانت أعلنت عنها في وقت سابق، لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين.
المملكة ردت أسباب هذه الزيادة إلى "الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام، وذلك لتسريع المشاريع الاستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030".
الإيرادات غير النفطية
حققت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتبلغ 111.5 مليار ريال.
تولي السعودية أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن الخام، بما ينعكس إيجاباً على إيرادات ميزانية الدولة غير النفطية. وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" في أكتوبر، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
وفي العام الماضي، سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بمعطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وكنتيجة لهذا النمو، تخطط المملكة لتوسيع الأنشطة غير النفطية لتشمل مصادر دخل جديدة، حسبما كشف وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في حديث لـ"الشرق" مؤخراً، نوّه فيه بأن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية.
