تهدف السعودية إلى وقف التوترات التي تشهدها المنطقة، بهدف التركيز على "التطوير الاقتصادي وتحقيق الرخاء"، وفقاً لما أكده وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ في السعودية عادل الجبير.
الجبير أشار في ندوة بعنوان "الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المقامة على هامش "المنتدى الاقتصادي العالمي" المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن المنطقة لديها كل عوامل النجاح، مثل الموقع الجغرافي المهم، والمجتمع الفتي المتحرك، منبهاً إلى أن الصراعات "لا تحقق أي شيء، بل تهدد إمكانية دمج المنطقة" بالعالم، وتعيق عملية "إطلاقات الطاقات الموجودة في المنطقة".
الجبير شدد خلال كلمته على أن هدف السعودية الرئيسي "تمثل في ربط المنطقة بالعالم، ووضع موارد المنطقة مع بعض لخلق تآزر، وتحقيق تأثير إيجابي على كل سكان المنطقة". ولكن الصراعات والأزمات وخصوصاً الحرب الإسرائيلية على غزة، "عقدت هذا الهدف". وأضاف أن الخطوة الأساسية التي يجب القيام بها هي "وقف هذه التوترات، للتمكن من التركيز على الأشياء المهمة المتمثلة في التطوير الاقتصادي وتحقيق الرخاء"، لافتاً إلى أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "من مصلحة الجميع".
نظمت المملكة أمس السبت، اجتماعاً وزارياً للمجموعة العربية السداسية التي تضم الأردن ومصر والإمارات وقطر وفلسطين، بالإضافة إلى السعودية، وشدد على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار.
تأثيرات على التجارة
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور شدد خلال الندوة على وجود تأثيرات طويلة الأمد للأزمات والأحداث التي تشهدها المنطقة، وخصوصاً على قطاع التجارة.
وأضاف أن السعودية تحاول أن تلعب دور حلقة الوصل بين الدول، ولكنه حذر من أن التوترات تخاطر بإعادة تشكيل هذه الفرص.
أزعور أشار إلى أن "مستقبل المنطقة سيتم تحديده من خلال قدرتها على الربط" بين القارات، خصوصاً أنها تقع في "منتصف طريق التجارة العالمي".
وكان صندوق النقد أشار في تقريره الأخير الصادر هذا الشهر، إلى أن اضطرابات البحر الأحمر إن طال أمدها، ستمتد لتطال النشاط الاقتصادي الذي سيتراجع بنحو 1% في اقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر، و0.3% في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى وباكستان.
التقرير أشار إلى تداعيات الأزمة على ممرات مختلفة. إذ انخفضت التجارة عبر قناة السويس مثلاً بأكثر من 50% بين نوفمبر 2023 ونهاية فبراير 2024. بالإضافة إلى ذلك، تقلصت أحجام تجارة البضائع في بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة تلك التي تعتمد على موانئ البحر الأحمر خلال هذا الإطار الزمني.
وكدليل على ما سبق، أشار التقرير إلى أن مداخيل قناة السويس تراجعت، كما انخفضت الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة في الأردن، بنحو النصف بين نوفمبر ونهاية فبراير، وانخفض نشاط ميناء جدة في السعودية، إذ قامت السلطات بتحويل التدفقات التجارية جزئياً إلى ميناء الدمام في الخليج العربي.
