نشر صندوق النقد الدولي تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وفيما يلي أبرز ما ورد بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.
يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر استوفت 7 شروط من أصل 15 شرطاً لإتمام المراجعتين.
برنامج الطروحات الحكومية
أوردت المراجعة أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023/2024 حتى وقت ورود التقرير، ويُتوقع أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي. فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية.
تستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
صرف شرائح برنامج التمويل
- بحلول يونيو من العام الجاري، توقع صندوق النقد أن يكون تم صرف شريحة القرض البالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، على أن يتم بصرف نحو 1.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته.
- فيما سيصل حجم الشريحة التالية إلى قرابة 1.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
- وأكد أن صرف الشرائح يتماشي مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه
الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة
- ينتظر أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الجاري
- وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار بالعملة المحلة نصيبها ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام
- هيئة المجتمعات العمرانية باعت للبنك المركزي المصرى 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة
- 6 مليارات دولار سيقوم البنك المركزي بتوجيهها للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي
- يُتوقع بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025
البنك المركزي المصري
- التحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
- شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية بشكل كبير، كما أنه سيفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك من خلال خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.
- البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026
- يلتزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
- كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
- استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
- الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
السياسة الاقتصادية
- الفجوة التمويلية لمصر بعد احتساب البرنامج وصفقة رأس الحكمة تبلغ نحو 28.5 مليار دولار.
- إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً، يُعد عنصراً أساسياً لتجنب الاختلالات في المستقبل
- المضي قدماً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيساعد في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.
- تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة المصرية، على أن يصل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي نسبة 98% خلال السنة ليعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومدفوعات الفائدة.
- مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، تستهدف مصر زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط.
- تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.
- المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.
- تراكمت على الشركة المصرية العامة للبترول، على مدى السنوات الثلاث الماضية، متأخرات سداد على عقود التوريد بنحو 4.5 مليار دولار، ونعمل على تطوير استراتيجية سداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.
7 من أصل 15
قال صندوق النقد الدولى في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق. وفيما يلي المعايير السبعة
- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية
- نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص
- تعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء
- توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية
- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024
- الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التى تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة
- الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري
