ارتفع المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة في مارس، مما فاقم المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.
أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر 2.8%.
كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر فبراير، و2.7% عن العام السابق.
وصعد الإنفاق الاستهلاكي المعدل حسب التضخم 0.5% متفوقاً على التوقعات، ومسجلاً أكبر زيادة له هذا العام.
| المؤشر | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس شهري) | +0.3 | +0.3 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس شهري) | +0.3 | +0.3 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (على أساس سنوي) | +2.7 | +2.7 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس سنوي) | +2.8 | +2.7 |
| الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي (على أساس شهري) | +0.5 | +0.3 |
تضخم أسرع في الربع الأول
ومن المرجح أن يؤدي التضخم الأسرع في الربع الأول، إلى جانب ثبات إنفاق الأسر، إلى إقناع صناع السياسات النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن خفض أسعار الفائدة -هذا إن حدث ذلك على الإطلاق- حتى وقت لاحق من العام الحالي. ويُتوقع أن يبقي مسؤولو السياسة النقدية في اجتماعهم الأسبوع المقبل تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها منذ عقدين.
ارتفعت أسعار عقود مؤشرات الأسهم الآجلة، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة في ظل تحسن نفسية المستثمرين تجاه بيانات التضخم الشهرية المتوافقة مع التوقعات.
يولي محافظو البنوك المركزية اهتماماً وثيقاً بتضخم الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، والذي يميل إلى أن يكون أكثر رسوخاً. وارتفع هذا المؤشر 0.4% مقارنة بشهر فبراير، متسارعاً عن الشهر السابق، وفقاً لمكتب تحليل البيانات.
وتعد سوق العمل القوية هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الأسر حتى الآن بكبح جماح الإنفاق في مواجهة الفائدة المرتفعة والأسعار العالية.
من جانب آخر، ارتفعت النفقات المعدلة حسب التضخم على السلع 1.1% الشهر الماضي، لتشير إلى الإنفاق القوي للشهر الثاني على التوالي على السلع المعمرة. وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.2%.
