أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار حتى يوم 24 الجاري منذ مطلع عام 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات رسمية.
بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التي أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأميركية في يوم الإصدار.
قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، حسب قانون الموازنة العامة.
كما رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية المقبلة 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، وفق البيان المالي لمشروع الموازنة.
زادت مصر توقعها للعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت أيضاً توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
"استهداف زيادة عمر الدين"
وخلال مقابلة مع "الشرق" في وقت سابق من الشهر الجاري على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، نفى وزير المالية المصري محمد معيط أخباراً تفيد بأن مصر تحاول تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، معتبراً أنها "غير دقيقة". أشار إلى أن مصر لديها مستهدف لزيادة عمر الدين، فمع انتهاء السنة المالية الماضية، كان متوسط عمر الدين عند 3.2 سنة، وتوقعاتنا أنه سيبقى عند 3.3 سنة مع نهاية السنة المالية الجارية. وأضاف أن مصر تستهدف وصول متوسط عمر الدين إلى ما بين 4.5 و5 سنوات، ما يتطلب أن تكون آجال إصداراتنا أطول.
معيط شدد على أن مصر ملتزمة بالتسديد في المواعيد المحددة، و"حتى في ظل الظروف الصعبة، التزمنا بالسداد، وسددنا جميع التزاماتنا في مواعيدها".
وانخفضت إصدارات أدوات الدين المصرية بالعملات الأجنبية بنسبة 31% إلى 2.37 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتكون الأدنى من عام 2020، وفق بيانات بلومبرغ.
وخلال فبراير الماضي، مكنت صفقة استحواذ "القابضة" (ADQ) الإماراتية، على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة"، مصر، في الفترة الماضية، من حشد نحو 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدولي والحلفاء الإقليميين، وساهمت في اتخاذها إجراءات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
وتعد مصر واحدة من أكثر دول العالم الناشئ مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين. وتهدف الدولة الشرق أوسطية إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بحلول يونيو 2027، من 96% في السنة المالية 2023.
