العواصف التي ضربت الإمارات وعُمان والسعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي ستؤدي إلى ارتفاع مطالبات شركات التأمين وتكاليف إعادة التأمين، وهو أمر سلبي على الصعيد الائتماني، بحسب وكالة "موديز".
رغم ذلك، أشارت الوكالة في تقرير جديد إلى أن الأعباء التي ستتحملها هذه الشركات لا تشكل إلا نسبة صغيرة من إجمالي الخسائر، وذلك بسبب أن انتشار التأمين لا يزال منخفضاً نسبياً في هذه الدول، كما هناك انتشار للتأمين الإجباري مثل التأمين ضد الغير للسيارات الذي يستبعد الأضرار التي تلحق بسيارة حامل البوليصة وبالتالي الخسائر المرتبطة بالطقس.
وأضاف التقرير أن "التأثير على أرباح الشركات سيكون محدوداً بسبب صلابة إعادة التأمين للقطاع بشكل عام، بما في ذلك الحماية من الخسارة الفائضة، والتي نتوقع تفعيلها بسبب هذا الحدث"، بحسب التقرير.
اقرأ أيضاً: المركزي الإماراتي: التأمين الشامل يغطي أضرار العاصفة
المركزي الإماراتي كان أشار أمس في بيان إلى أن "مسؤولية تعويض مالكي المركبات والمنازل المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات، والمغطاة بوثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يُسمى بالتأمين الشامل، تقع على عاتق شركات التأمين.
قطاعا التأمين السعودي والإماراتي
وصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.1 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، بحسب "آلبين كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، وصل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات إلى 60 شركة، 27 منها أجنبية.
أما في السعودية، فيبلغ حجم قطاع التأمين أكثر من 53.4 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، وتشكل نسبة مشاركته في الناتج المحلي نحو 2%.
شهد قطاع التأمين في البلاد موجة من الاندماجات خلال السنوات الأخيرة، وفي أغسطس الماضي تم نقل مهام الرقابة والإشراف على قطاع التأمين من البنك المركزي السعودي (ساما) و"مجلس الضمان الصحي"، إلى "هيئة التأمين".
