تقع مسؤولية تعويض مالكي المركبات والمنازل المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارات، والمغطاة بوثيقة تأمين ضد مخاطر الفقد والتلف أو ما يسمى بالتأمين الشامل، على عاتق شركات التأمين، بحسب البنك المركزي في البلاد.
المركزي أضاف في بيان أن "هذا الوضع ينطبق على المنازل أيضاً، حيث يحق لأصحاب العقارات من بيوت وبنايات مشمولة بالتأمين، تصليح أي أضرار حدثت نتيجة الأمطار أو التقلبات الجوية الأخيرة".
كانت وكالة "موديز" توقعت أن الأمطار غير المسبوقة ستؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن وثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال، ما قد يضغط على أرباح شركات التأمين في البلاد.
اقرأ أيضاً: "موديز": الأمطار غير المسبوقة قد تضغط على قطاع التأمين في الإمارات
لفتت الوكالة كذلك إلى أن "شركات التأمين المحلية تميل لأن تكون مستخدماً كثيفاً لخدمات إعادة التأمين، مما سيساعد على تخفيف خسائرها في هذه الحالة، ولكنه يضغط صعودياً على أسعار إعادة التأمين عند التجديدات القادمة".
لا يزال حجم الضرر الناجم عن الأحوال الجوية غير واضح، بالتالي من الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لهذه العاصفة، وبالتالي تأثر شركات التأمين.
وصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.1 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028، بحسب "آلبين كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية.
وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023، وصل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات إلى 60 شركة، 27 منها أجنبية.
تأجيل سداد القروض
نوّه المصرف أيضاً إلى أنه أخطر كافة البنوك وشركات التمويل بشأن إمكانية تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات للعملاء المتضررين من تداعيات الحالة الجوية لمدة ستة أشهر بدون فرض رسوم أو فائدة أو أرباح إضافية أو زيادة مبلغ أصل القرض على العميل مقابل تأجيل سداد الأقساط.
