رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024-2025، التي تبدأ بعد 69 يوماً، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة.
كثفت مصر استدانتها محلياً خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، حيث ضاعفت إصدارات أذون وسندات الخزانة إجمالي ما تستهدفه البلاد خلال عام بـ100% لتسجل 4.2 تريليون جنيه.
قدّرت مصر الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه، تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
اقرأ أيضاً: دعم الوقود في مصر يرتفع 9% خلال 6 شهور وتوقعات بتجاوزه التقديرات
دعم الوقود
أظهر البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة، والذي اطلعت عليه "الشرق" أن الحكومة تستهدف زيادة دعم المواد البترولية 30% إلى 154.5 مليار جنيه، في حين تتوقع ارتفاعاً طفيفاً بدعم السلع التموينية 5% إلى 134.150 مليار جنيه.
كما حددت الحكومة سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة عند 82 دولاراً مقابل 85 دولاراً في الموازنة الحالية.
ارتفع دعم المواد البترولية في مصر بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، بحسب 4 مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف تحدثوا مع "الشرق"، مشترطين عدم نشر أسمائهم.
وقفز دعم المواد البترولية المصرية 109% خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 125 مليار جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، فيما تستهدف الحكومة أن يبلغ الدعم 119 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.
العجز الكلي
رفعت مصر توقعها لتفاقم العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 7.7% من 7.1% متوقعة في السنة المالية الحالية، ورفعت توقعها لنمو اقتصادها إلى 4.2% من 2.9% متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
شهدت مصر أزمة اقتصادية خانقة، ولكن صفقة "رأس الحكمة" مكنتها من حشد 57 مليار دولار من التمويل من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين، وساهمت في اتخاذها إجراءات اقتصادية من بينها خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
