تسارع معدل التضخم الأساسي في المغرب خلال شهر مارس الماضي إلى 2.4% على أساس سنوي من 2.2% الشهر السابق، بحسب بيانات صادرة يوم الاثنين عن "المندوبية السامية للتخطيط"، الهيئة الحكومية المعنية بالإحصاءات.
على مستوى التضخم العام، ارتفع خلال مارس إلى 0.9% بالمقارنة مع شهر مارس 2023، وذلك بعد أن سجل في فبراير 0.3% وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.
قالت المندوبية إن ارتفاع التضخم العام في شهر مارس نتج عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1%، وهي وتيرة أعلى بقليل مما شهدته الأسعار في الشهر السابق.
كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.
يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.2%، وهو مستوى قريب من المستهدف من قبل الحكومة عند 2% بعدما تم رفع سعر الفائدة إلى 3% في العامين الماضيين وزيادة مخصصات صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
