تعهد مجلس الوزراء في الصين في توجيه جديد صدر اليوم الجمعة بتشديد معايير إدراج الأسهم بالبورصة، وحث الشركات على تعزيز الحوكمة المؤسسية، ضمن أحدث الجهود الرامية لدعم سوق الأسهم.
سيتأكد مجلس الدولة من التطوير عالي الجودة للشركات المدرجة، وتضييق الخناق على عمليات بيع الأسهم غير المشروعة، وتشديد الرقابة على توزيعات الأرباح، كما سيشجع دخول صناديق الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل إلى السوق، وفق البيان.
يعد البيان الصادر عن المجلس استجابة قوية مقارنة بالتعهدات السابقة، التي صدرت عن الجهة التنظيمية للأوراق المالية. تعافت الأسهم منذ بلوغها أدنى مستوى في فبراير الماضي، مدعومة بمجموعة من الإجراءات الحكومية من بينها قيام صناديق الاستثمار الحكومية بعمليات شراء، وفرض قيود على الصناديق الكميّة. لكن ارتفاع الأسهم تباطأ الشهر الجاري في ظل الضبابية المحيطة بأرباح الشركات وتعافي الاقتصاد.
تغير الموقف التنظيمي لحماية المستثمرين
قال يانغ تشيونغ، مدير صندوق استثمار في "بيجينغ جيم تشارت أسيت مانجمنت"، إن التوجيه يوضح أن "تغير الموقف التنظيمي لم يكن قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وحدها، بل كان تكليف رئيسي من كبار صانعي القرار. نتوقع أن تمثل زيادة حالات المعاقبة على الاحتيال في الطروحات الأولية والفساد في إجراءات عمليات الاكتتاب خطوات أولى تجاه معالجة مشكلات السوق".
صدر التقرير بعد إغلاق الأسواق المحلية اليوم الجمعة. وأظهر مؤشر "هانغ سانغ تشاينا إنتربرايزس" (Hang Seng China Enterprises) رد فعل طفيف على التوجيه، وأنهى اليوم منخفضاً 2.1%.
اقرأ أيضاً: الصين تتعهد بالاستجابة للانتقادات لتعويض خسائر سوق الأسهم
بشكل منفصل، قال وو تشينغ رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في حوار مع وكالة "تشينخوا" إن الهدف من التوجيه هو حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار سوق رأس المال.
خسر مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) نحو 1.7% خلال أبريل، في ضوء تحقيق المستثمرين الأجانب صافي بيع صاف لأسهم شركات بر الصين الرئيسي لأسبوعين متتاليين. وتراجع المؤشر لسابع جلسة على التوالي يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ سلسلة خسائر منذ مارس 2020.
اهتمام كبار صانعي السياسات
في أحدث انتكاسة للثقة، تراجعت صادرات الصين بمعدل أكبر من التوقعات في مارس، لتوجه ضربة إلى الآمال المعقودة على أن يعوض انتعاش المبيعات الخارجية ضعف الطلب المحلي. وأوضحت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين في ضوء استمرار الضغوط الانكماشية.
قال مارفين تشن، المحلل لدى "بلومبرغ إنتليجنس" إن الإجراءات السابقة التي شملت تضييق الخناق على البيع على المكشوف، وتشديد إجراءات عملية الطرح الأولي، والتدابير الأخرى للسيطرة على المخاطر، كلها ساعدت الأسواق المحلية على التعافي، وإن "هذا البيان الجديد يوضح احتمال التركيز المستمر على الأمر مع اهتمام من كبار صانعي السياسات".