انخفضت صادرات الصين في شهر مارس، مما وجه ضربة للآمال في أن يستمر الطلب العالمي في المساعدة في دفع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت إدارة الجمارك يوم الجمعة إن الصادرات تقلصت بنسبة 7.5% بالقيمة الدولارية في مارس مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.9%. وترك ذلك فائضاً تجارياً قدره 58.55 مليار دولار لهذا الشهر. وكان الاقتصاديون توقعوا أن تنخفض الصادرات بنسبة 1.9% بينما ترتفع الواردات بنسبة 1%.
وتتعارض البيانات مع علامات تحسن الطلب العالمي، حيث أدت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى استمرار التوسع في الصادرات الكورية والتايوانية في مارس. كانت هناك أيضاً بعض النقاط المضيئة في بيانات شهر مارس السابقة حول الاقتصاد الصيني. وأعلنت شركات التصنيع عن زيادة النشاط للمرة الأولى منذ سبتمبر، كما بدأت طلبات التصدير الجديدة في الارتفاع بعد انكماشها لعدة أشهر.
وعزز ذلك الآمال بأن الصين قد تحقق هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي يبلغ نحو 5% هذا العام. ورفعت البنوك بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" توقعاتها للنمو لعام 2024 هذا الأسبوع.
وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الصين الكبرى في بنك "سوسيتيه جنرال": "بالنظر إلى المفاجأة الإيجابية التي شهدناها في وقت سابق من هذا العام، ما زلنا نرى أن الصادرات يجب أن تكون في اتجاه التعافي، ولكن بشكل متواضع". "قد تؤدي البيانات أيضاً إلى بعض التوقعات الأقل للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي ستصدر الأسبوع المقبل".
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي يوم الثلاثاء، إلى جانب مجموعة من البيانات الأخرى من مبيعات التجزئة إلى الإنتاج الصناعي والتي ستقدم صورة أوضح للاقتصاد الصيني. وساعدت التوقعات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيعتمد على الطلب في البلدان الأخرى لتحقيق أهداف النمو في تأجيج التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت أسعار الصادرات الصينية خلال شهر فبراير، وهذا الانكماش يعني أن أي ارتفاع في الطلب قد لا يُترجم إلى أرباح أعلى للشركات الصينية. انخفضت أسعار المنتجين الصينيين في مارس للشهر الثامن عشر على التوالي.
