استأنف البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بعد أن أدَّى ارتفاع أسعار النفط وتقلُّب الليرة إلى ارتفاع مخاطر التضخم، وصعدت العملة التركية مدفوعةً برفع أسعار الفائدة.
وقرَّرت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ ناجي إقبال الخميس رفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع "الريبو" إلى 19% من 17% ، متجاوزةً مستوى الرفع المقدَّر بـ100 نقطة أساس (1%) الذي توقَّعه استطلاع "بلومبرغ"، وشمل 24 محللاً اقتصادياً.
وبالنظر إلى المخاطر الصعودية لتوقُّعات التضخم، فقد قرَّر البنك "تنفيذ تشديد نقدي إضافي قوي، وفي المراحل الأولى" كما قال المركزي التركي في بيان مصاحب لقراره.
تعزيز ثقة المستثمرين
وارتفعت العملة التركية بنسبة 2.2% إلى 7.3393 ليرة أمام الدولار بعد ظهر الخميس، بحسب التوقيت المحلي في اسطنبول.
وقال فينكس كالين، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في بنك "سوسيتيه جنرال" ومقرُّه لندن: "في سياق مليء بالتحديات للأعمال التجارية المحلية والضغط السياسي ضد مزيد من رفع أسعار الفائدة، صعد البنك المركزي التركي إلى المستوى المطلوب، وقدَّم أداء رائعاً لتأكيد التزامه بإطار عمل لاستهداف التضخم".
وأضاف أنَّ خطوة اليوم "ستقطع شوطاً طويلاً نحو تعزيز ثقة كلٍّ من المستثمرين الأفراد والأجانب بأنَّ البنك المركزي التركي تحت قيادة المحافظ إقبال سيظل يقوم بدور معالجة تدهور توقُّعات التضخم".
وتسارع معدَّل التضخم للشهر الخامس في فبراير مع ارتفاع أسعار النفط، واستمرار تأثير ضعف الليرة في 2020. وغذَّى الاتجاه التصاعدي لمعدَّل التضخم التوقُّعات بأنَّ البنك المركزي سيحاول كبح جماح الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة.
تشديد السياسة النقدية
وقفزت أسعار النفط من أقل من 20 دولاراً للبرميل في ذروة عمليات الإغلاق عالمياً بسبب تفشي فيروس كورونا في 2020، إلى ما يقرب من 70 دولاراً، إذ أدَّى طرح لقاحات كوفيد-19 إلى تحسين توقُّعات الطلب، وتخفيضات الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" إلى تشديد (تقليل) العرض.
وأظهر ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين علامات على التراجع، لكنَّ الخام صعد أكثر من 30% حتى الآن من 2021، وحوالي 2% خلال الشهر الجاري.
كما أنَّ الانخفاض الأخير في قيمة الليرة، التي فقدت أكثر من 8% مقابل الدولار منذ منتصف فبراير، يمثِّل ضغطاً على محافظ المركزي التركي ناجي إقبال. ويرتبط ضعف العملة في الغالب بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدَّى إلى عمليات بيع للعملة التركية.
وبعد تولِّيه مهام منصبه في نوفمبر 2020، أوقف إقبال العمل بهيكل تمويل معقد، ورفع سعر إعادة الشراء مدَّة أسبوع واحد بمقدار 625 نقطة أساس (6.25%)، مما عزَّز مصداقية المركزي التركي بين المستثمرين.
وعلى الرغم من التراجع الأخير، تعزَّزت الليرة بنحو 14% منذ تولي إقبال منصبه، مع تزايد التوقُّعات بعودة تركيا إلى السياسة النقدية الأكثر تقليدية. وصمد المحافظ إقبال في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية حتى الآن من 2021، واختار موقف تشديد السياسة النقدية.
وتعهد المحافظ بالحفاظ على موقف تشديد السياسة النقدية حتى خفض معدَّل التضخم إلى 5%، في موعد لا يتجاوز عام 2023. ومن المقرَّر أن ينشر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مارس في 5 أبريل.
