عاود التضخم في مدن مصر مساره النزولي مجدداً في مارس، ليتباطأ إلى 33.3% على أساس سنوي مقارنة بـ 35.7% في فبراير، وهو دون توقعات المحللين الذين توقعوا تسارعه بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
أمّا على أساس شهري، فكانت وتيرة التباطؤ أكبر بعد أن بلغت 1% الشهر الماضي من 11.4% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الاثنين.
الجهاز أوضح في بيانه أن تكلفة الخضراوات تراجعت على أساس سنوي 3.5%، والحبوب والخبز 0.3%، والأمتعة الشخصية 4.1%.
يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المالية" قال إن الأرقام جاءت أقل من التوقعات، مؤشر النقل لم يتأثر بشكل كبير بتغيير أسعار البنزين والسولار".
اقرأ أيضاً: مصر ترفع أسعار كافة فئات البنزين والسولار
منذ بداية هذا العام، استيقظ المصريون على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم واجه المصريون زيادةً في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
