تعهد "بنك الشعب الصيني" بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من السياسات الحالية الداعمة للنمو، معترفاً بمعاناة الاقتصاد في ظل تراجع الطلب والمعنويات المتشائمة، رغم ظهور بعض بوادر التحسن في العام الجاري.
قال البنك المركزي الصيني في بيان صدر بعد الاجتماع الفصلي للجنة السياسة النقدية إن الاقتصاد الصيني "ما يزال يواجه تحديات، مثل الطلب الفعال غير الكافي، والضعف النسبي للتوقعات الاجتماعية".
وأضاف: "سنولي قدراً أكبر من الاهتمام إلى إجراء التعديلات الموازِنة للدورة الاقتصادية"، مستخدماً عبارة عادةً ما تستخدم في الإشارة إلى التدابير التي تهدف إلى التصدي للتقلبات على المدى القصير في الاقتصاد.
وفي إشارة أخرى إلى أن التوقعات الحالية تمثل مصدر قلق متزايد للسلطات، وتخلى البنك عن عبارة "التعديلات الاقتصادية الهيكلية" التي وردت في البيان الذي صدر بعد اجتماعه الماضي، وهي صيغة تستخدم لوصف الإجراءات الرامية لمعالجة المشكلات الهيكلية في الأجل الطويل.
تحديات أمام هدف النمو
بينما أبدت الصين دلائل على نمو يتجاوز التوقعات في مطلع العام الجاري بفضل انتعاش التصنيع، ما يزال الاقتصاديون يتوقعون أن تحتاج إلى تحفيز أكبر لتحقيق هدف النمو الرسمي بمعدل 5% تقريباً. وتشمل أكبر التحديات التي تواجه آفاق النمو استمرار الضغوط التضخمية، وانكماش القطاع العقاري الممتد منذ سنوات، وتصاعد التوترات التجارية.
مع ذلك، أحجم بنك الشعب الصيني عن التلميح إلى استعداده لاتخاذ تدابير قوية جديدة بالتيسير النقدي، وعوضاً عن ذلك تعهد بـ"تعزيز تطبيق السياسات النقدية الحالية". وكذلك جدد تعهداته بالحفاظ على الوفرة المناسبة من السيولة، ودعم الأسعار للوصول إلى "تعاف طفيف"، إلى جانب "منع التصحيح المفرط في سعر صرف اليوان بحزم وصرامة".
اقرأ أيضاً: الصين تعتزم رفع قيود أسعار الغاز لدعم شركات التوزيع
سعياً إلى دعم سوق الإسكان، أشار البنك المركزي إلى استعداده لتلبية الاحتياجات المالية "المعقولة" لشركات التطوير العقاري العامة أو الخاصة من دون تمييز. كما تعهد بزيادة الدعم المالي لمشروعات بناء المنازل، سواء كانت تجارية أو مدعومة من الدولة.
دعم زيادة الاستهلاك
بعيداً عن قطاع العقارات المتعثر، قال بنك الشعب الصيني إنه سيحث المصارف الأخرى على زيادة الدعم المالي لعمليات تحديث المعدات الضخمة التي تقوم بها الشركات، وكذلك استبدال الأجهزة المنزلية من قبل المستهلكين، ضمن برنامج كبير تقوده الحكومة يهدف إلى زيادة الاستهلاك.
خفض البنك المركزي في وقت سابق من العام الجاري حجم الأموال التي ينبغي للبنوك تخصيصها باعتبارها احتياطيات، كما خفض سعر الفائدة الأساسي المرجعي للقروض العقارية بأكبر نسبة منذ 2019.
رغم تصريح المسؤولين بوجود مجال لإجراء مزيد من التخفيضات على متطلبات الاحتياطي الإلزامي، يقلص الضغط على اليوان نطاق التيسير النقدي الذي يستهدفه بنك الشعب الصيني، فيما يتوقع الاقتصاديون أن يجري البنك خفضاً طفيفاً في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
