يُتوقع أن تفشل محاولة أخرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بشأن تعزيز سلاسل توريد المعادن الحرجة هذا الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
المسودة النهائية للبيان الخاص باجتماع رفيع المستوى للتجارة والتكنولوجيا في لوفين ببلجيكا، يوم الخميس، لم ترق إلى مستوى التوصل إلى اتفاق، وبدلاً من ذلك جاء في المسودة أن طرفي التحالف عبر الأطلسي "يدفعان المفاوضات نحو الوصول لاتفاق بشأن المعادن الحرجة"، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ". فيما كانت نسخة سابقة من البيان تترك الباب مفتوحاً أمام الوصول إلى "اتفاق من حيث المبدأ".
كشف الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما زالا يأملان في التوصل إلى اتفاق في وقت لاحق من هذا العام قبل الانتخابات على جانبي المحيط الأطلسي.
رفض مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق. كذلك، لم ترد المفوضية الأوروبية على الفور على طلب التعليق.
شروط أميركية صارمة
يحاول الحليفان التوصل إلى اتفاق منذ عدة أشهر، لكنهما فشلا مراراً وتكراراً في تحقيق ذلك. قال الاتحاد الأوروبي في السابق إن السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة تصر على شروط أكثر صرامة من تلك التي طلبتها من اليابان لإبرام اتفاقية مماثلة، بما في ذلك قضايا مثل مراجعة حقوق العمال على مختلف نقاط سلاسل التوريد.
يُنظر إلى الاتفاق على أنه مهم لأنه سيسمح للشركات الأوروبية بالاستفادة من بعض مزايا الإعانات الخضراء في قانون الرئيس جو بايدن للحد من التضخم، الذي يقدم إعانات وإعفاءات ضريبية على مدى العقد المقبل لمشاريع الطاقة النظيفة في أميركا الشمالية.
من شأن اتفاق المعادن أن يلعب دوراً معادلاً لاتفاقية تجارة حرة، وهذا الوضع بدوره يجعل السيارات الكهربائية التي تحتوي على معادن حرجة مستخرجة ومعالجة في الاتحاد الأوروبي مؤهلة للحصول على الدعم المقرر في قانون الحد من التضخم الأميركي.
نتائج محدودة
مع ذلك، فإن مزايا الحصول على وضع يرقى إلى اتفاقية للتجارة الحرة من خلال اتفاق حول المعادن لن تمتد على الأرجح لتشمل المعادن الحرجة المعاد تدويرها، كما أنها لن تضعف النصوص المتعلقة بالتجميع النهائي، مما يعني أن العديد مما يعتبره الاتحاد الأوروبي بنوداً مزعجة وغير عادلة في قانون الحد من التضخم الأميركي ستبقى على حالها.
صدّر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 8.6 مليار يورو (9.26 مليار دولار) من المعادن الرئيسية إلى الولايات المتحدة في 2022، وفقاً لمرصد التجارة العالمية ومقره جنيف.
من المتوقع أن تكون نتائج قمة مجلس التجارة والتكنولوجيا هذا الأسبوع قليلة من حيث المخرجات الملموسة، وفقاً لمسودة الوثائق التي اطلعت عليها "بلومبرغ". وبدلاً من ذلك، سيقوم الحليفان في الغالب بتقييم قضايا تتراوح من الجيل السادس والحوسبة الكمية إلى أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، ويسعيان إلى التعاون بشكل أكبر في منع العنف القائم على النوع عبر الإنترنت، ومحاربة المعلومات المضللة والمبادئ التي تحكم الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن وضع الأسس لمواصلة العمل معاً على كل هذه القضايا والتقنيات بعد انتخابات هذا العام.
