ارتفع التضخم في تركيا للشهر الخامس على التوالي، ليقترب من 70% رغم الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
بلغ معدل التضخم 68.5% في مارس من 67.1% في فبراير. يقارن ذلك بإجماع توقعات محللين استطلعت بلومبرغ أراءهم عند 69.1%.
زاد المواطنون الأتراك حيازاتهم من العملة الصعبة بضغط من مخاوف تعرض الليرة لانخفاض حاد بعد الانتخابات البلدية التي أقيمت في 31 مارس، والتي مثلت نتيجتها هزيمة غير مسبوقة للرئيس رجب طيب أردوغان. حيث انخفضت الليرة بنحو 7% في يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية التي عُقدت في مايو الماضي، وكان مصدر القلق هو حدوث انخفاض مشابه مرة أخرى.
كانت الليرة التركية الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، إذ تراجعت 3.2% مقابل الدولار الأميركي.
باتت تركيا عرضة لتقلبات سياسية بعد الانتخابات، إلا أن أردوغان استبعد هذه المرة احتمالات التراجع عن الإجراءات التقليدية، وكرر الدعم لفريقه السياسي رغم الهزيمة. يشير ذلك في الأغلب إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض وتشديد سياسات المالية العامة للسيطرة على التضخم.
أطلع محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان، اتحاد البنوك يوم الاثنين أن تشديد السياسة النقدية مستمر، رغم ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. فيما توقعت مصارف مثل "غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" تحسن أداء العملة.
"يُرجح أن يتسارع معدل التضخم في الفترة المقبلة، ليصل أعلى مستوياته عند 73% في مايو، ستحدث بعدها عملية تباطؤ ممتدة، لينخفض التضخم إلى 4% بنهاية العام، جزئياً بفضل تحسن تأثيرات القاعدة. تتجه مخاطر التضخم إلى الارتفاع، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى احتمال إجراء تعديلات على جدول الضرائب والرسوم الحكومية بعد الانتخابات المحلية التي عُقدت في 31 مارس، أو انخفاض قيمة الليرة سريعاً، أو حدوث تصعيد في الصراع الدائر في الشرق الأوسط". سلفا باهار بازيكي، محللة اقتصادية
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
بينما جاءت بيانات التضخم في فبراير أسوأ من التوقعات، وتعرضت الليرة لموجة بيع كثيف، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق برفع أسعار الفائدة 500 نقطة أساس في الشهر الماضي، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي إلى 50%، مسجلاً أعلى مستوياته في عقود.
ولفت البنك المركزي الانتباه في محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية إلى ارتفاع تضخم الإيجارات، واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء، بالاقتران مع زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في مطلع العام الجاري.
قال المحللان في "دويتشه بنك" يغيت أوناي وكريستيان فيتوسكا: "من المتوقع أن تؤدي السياسة المالية العامة دوراً جوهرياً في التصدي للضغوط التضخمية ودعم إعادة التوازن الاقتصادي".
وأضافا أن "التعديلات المحتملة في الأسعار المُدارة، مثل أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، ومساعي ضبط أوضاع المالية العامة، وسياسات الأجور، سيكون لها تأثير بالغ على مسار التضخم". وتوقعا أن يحوم معدل التضخم بنهاية العام قرب 45%، بينما يتوقع البنك المركزي تراجعه إلى 36% في نهاية العام الجاري.
