تحسنت أوضاع الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في السعودية على نحو قوي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة اليوم عن مؤشر مديري المشتريات.
توسع النشاط التجاري بأكبر معدل في 6 أشهر، ليظهر تسارعاً في معدل نمو المشتريات. وإلى جانب ذلك، كان هناك مزيد من الانخفاض في ضغوط التكلفة وخاصة الأجور، وفق بيانات المؤشر.
تتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل. وكانت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة إيجابية، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي. ونتيجة لذلك، قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين للمساعدة في أعباء العمل. وارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مارس في السعودية:
- انخفض المؤشر إلى 57 نقطة الشهر الماضي من 57.2 نقطة في فبراير.
- تراجع تضخم التكاليف للشهر الثاني على التوالي.
- ارتفع متوسط أسعار المبيعات على نحو متواضع في مارس.
- ازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة للنفط بقوة.
- الطلب من العملاء الأجانب يواصل النمو منذ منتصف العام الماضي.
