يستكمل صندوق النقد الدولي، المراجعة المقبلة لبرنامج تمويل مصر بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، بما يمكن البلاد من سحب 820 مليون دولار من القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بحسب إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.
توقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، تسلم مصر الدفعة الأولى من قرض الصندوق البالغة نحو 820 مليون دولار، الأسبوع المقبل، ليصبح إجمالي ما ستحصل عليه القاهرة خلال الربع الجاري نحو 1.640 مليار دولار.
قالت هولار في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز" اليوم، إنه سيتم إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر حتى نهاية 2026، مع صرف 1.3 مليار دولار لمصر في كل مراجعة، مشيرة إلى ضرورة استبدال دعم الوقود بالإنفاق الاجتماعي في البلاد.
ارتفاع التضخم
توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال المدى القريب، ليبلغ متوسط التضخم خلال السنة المالية المقبلة 25.5%، بحسب رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر.
في فبراير الماضي تفاقم التضخم في مدن مصر لأول مرة بعد 4 أشهر من التراجعات، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 35.7% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 29.8% في يناير. أمّا على أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 11.4% من 1.6% في يناير، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر اليوم الأحد.
وفي 2023 وصل التضخم في مصر إلى مستوى قياسي يزيد عن 35%، وتضاعفت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية مثل السكر.
تمويل الصلابة والاستدامة
يناقش صندوق النقد في المراجعة المقبلة طلب مصر الحصول على تمويل تسهيل الصلابة والاستدامة.
عقب توقيع الاتفاق مع الصندوق قال رئيس الوزراء المصري، إن مصر تستطيع التقدم إلى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع إلى 9.2 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر في القاهرة مطلع الشهر الماضي، أن يؤدي اتفاق مصر الجديد مع صندوق النقد الدولي إلى تحفيز دعم أجنبي بإجمالي 20 مليار دولار للاقتصاد الذي يعاني أزمة،
يتضمن 1.2 مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة.
تمكنت مصر من توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وقد استقبلت مصر منها 10 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من السماح بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 40%، بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
