من المرجح أن تؤدي خطة اليابان إلغاء دعم المرافق العامة بشكل تدريجي إلى دفع التضخم نحو 3% خلال الصيف، مما قد يعقد جهود بنك اليابان بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.
قال وزير الاقتصاد كين سايتو، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستلغي دعمها لرسوم الكهرباء والغاز نهاية مايو، في حين ستبقى على إجراءات دعم البنزين في الوقت الحالي. يأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت البيانات في وقت سابق من اليوم أن الأسعار في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي لعموم البلاد، ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلاً بنسبة 2.4% في مارس.
يقول خبراء اقتصاديون إن إلغاء دعم المرافق العامة من المرجح أن يؤدي إلى رفع مؤشر التضخم الرئيسي في البلاد بمقدار نصف نقطة مئوية بين مايو ويوليو، ومن شأن زيادة الرسوم المتعلقة بالطاقة المتجددة إضافة 0.25 نقطة مئوية.
في المجمل، من شأن حدوث تغييرات في السياسة الحكومية رفع التضخم 1.25 نقطة مئوية بحلول يوليو، مقارنة مع تراجع المؤشر على أساس سنوي في يناير، وفقاً ليوشيكي شينك، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في "داي-إيتشي لايف" للأبحاث (Dai-Ichi Life Research Institute).
اقرأ أيضاً: ماذا تعني نهاية أسعار الفائدة السلبية في اليابان؟
سوف تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي تتحملها الأسر حتى بعد أن خفضت إنفاقها بالقيمة الحقيقية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد. من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة أسعار باقي السلع مع مرور الوقت، وهذا يعني أن المستوى العام للأسعار في الاقتصاد يتحرك صعوداً، وربما يرفع توقعات التضخم.
"توقعات برفع الفائدة في أكتوبر"
قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في "إن إل آي ريسيرش إنستيتيوت" (NLI Research Institute) : "أنا مندهش من قرار الحكومة بإلغاء البرنامج في هذه المرحلة". "سيؤدي الإلغاء إلى ارتفاع التضخم وهو عامل قد يدفع بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة خاصة في ضوء ضعف الين".
أدى برنامج الدعم الحكومي إلى إخفاء القوة الحقيقية للتضخم، منذ أن طبق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تدابير تخفيف عبء الأسعار في أوائل عام 2023 للحد من تكاليف رسوم المرافق العامة. يدرك الاقتصاديون وصناع السياسات جيداً أن تشوهات الدعم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك، وبالتالي من غير المرجح أن يكون للتغيرات في معدل التضخم تأثير فوري على السياسة النقدية.
مع ذلك، فإن ارتفاع التضخم يمكن أن يؤثر على توقعات السوق بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة وسيقدم رؤية أفضل لتحرك مبكر من جانب بنك اليابان.
يتوقع غالبية اقتصاديين شملهم استطلاع أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر، حيث أشار 23% إلى يوليو باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحاً لتلك الخطوة. قال تاكاهيدي كيوتشي، الاقتصادي التنفيذي في "نومورا ريسيرش إنيستيتيوت" (the Nomura Research Institute): "تبدو الزيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية كبيرة جداً.. إذا وصل المؤشر إلى 3%، سيكون للأسواق رد فعل".
