من غير المرجح أن يتمكن اقتصاد ألمانيا من تحقيق نمو يُذكر هذا العام، ما يعني أنه لن يكون أعلى كثيراً فوق مستوياته قبل وباء كورونا.
تشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج بنسبة لا تتجاوز 0.1% فقط خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بتوسعه بنحو 1.3%، وفقاً لخمسة معاهد تقدم المشورة للحكومة. فيما توقعت أن ينمو بنسبة 1.4% في عام 2025.
يقول ستيفان كوثس، رئيس البحوث الاقتصادية في معهد "كيل للاقتصاد العالمي"، إن "العوامل الدورية والهيكلية تتداخل لتؤدي إلى تباطؤ شامل لنمو الاقتصاد". وأضاف: "رغم أنه من المرجح أن يبدأ التعافي بداية من فصل الربيع، إلا أن الزخم العام لن يكون قوياً بشكل كبير".
ومنذ توقعات سبتمبر الماضي، ارتفع الاستهلاك الشخصي متأخراً عما كان يعتقد، فيما ظل الطلب الخارجي على السلع الألمانية ضعيفاً. وفي الوقت نفسه، أثرت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية على استثمارات الشركات.
اقرأ أيضاً: مسح: ألمانيا تعاني ركوداً اقتصادياً بسبب انكماش الربع الأول
هذه العوامل قد تكون وراء الركود الذي أصاب الاقتصاد الألماني نهاية العام الماضي. رغم ذلك فبعض المؤشرات بدأت تشير إلى تحسن، فتوقعات الأعمال في استطلاع "إيفو" ارتفعت بأكثر من المتوقع هذا الشهر، مع أمل الشركات في الاستفادة من الانتعاش العالمي.
في الوقت الحالي، يُعد الإنتاج "أعلى بشكل طفيف عما كان عليه قبل وباء كورونا"، وفقاً لبيان صادر عن المعاهد اليوم الأربعاء. ومنذ ذلك الحين، توقف الإنتاج في ألمانيا.
صورة مبالغ فيها
وفي تحليل منفصل صدر اليوم، سلط مسؤولو صندوق النقد الدولي الضوء على أن ظروف التبادل التجاري للاقتصاد الألماني قد تعافت، كما أن فائضها التجاري يتجاوز المتوسطات التاريخية، وتوقع أن يرتفع بشكل أكبر. وأضاف التحليل أن "المخاوف بشأن تراجع التصنيع على نطاق واسع مبالغ فيها".
اقرأ أيضاً: ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا لأول مرة منذ أبريل الماضي
وبدلا من ذلك، لاحظ مسؤولو الصندوق، الذي يتخذ في واشنطن مقراً، بأن القضايا الحقيقية التي تواجهها ألمانيا هي شيخوخة السكان، ونقص الاستثمار، والبيروقراطية الحكومية.
وكتب المسؤولون: "تواجه ألمانيا تحديات اقتصادية مهمة، لكنها تمتلك أيضاً أدوات سياسية للتغلب عليها وتأمين مستقبل اقتصادي أكثر إشراقاً". وأضافوا: "لقد حان الوقت لاستخدامها".
