ارتفع عجز ميزانية فرنسا ليتجاوز المعدل الذي استهدفته الحكومة، مما يقوض مصداقية الرئيس إيمانويل ماكرون كمصلح اقتصادي قادر على حل التحديات المالية التي تواجهها البلاد.
أظهرت الأرقام الرسمية يوم الثلاثاء أن الفجوة بين الإيرادات والنفقات توسعت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 4.8% في العام السابق، لتتجاوز تقديرات الحكومة في مشروع الموازنة البالغة 4.9%.
تباطأ نمو إيرادات الضرائب بشكل حاد مع ركود ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتراجعت وتيرة التوسع في الإنفاق بشكل طفيف. انخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 110.6% من 111.9% في نهاية عام 2022، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا.
يمثل ارتفاع عجز الميزانية ضربة لماكرون، الذي اكتسب سمعة بأنه أكثر دقة منذ توليه منصبه في عام 2017، بخلاف الحكومات الفرنسية التي أخفقت في تحقيق أهداف العجز خلال سنوات.
