قلّل رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ من جدية مخاوف المستثمرين بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد، قائلاً إن بكين تكثف دعمها السياسي لتحفيز النمو، كما أن المخاطر البنيوية تتم معالجتها.
اعتبر لي خلال خطاب رئيسي في منتدى التنمية الصيني يوم الأحد، أنه لا يزال هناك مجال كبير لتيسير سياسات الاقتصاد الكلي، لأن نمو أسعار المستهلكين "منخفض نسبياً"، كما أن مستوى ديون الحكومة المركزية ليس مرتفعاً. أضاف أن الطلب الإجمالي للصين "لا يزال غير كافٍ".
وفي حين أقر لي بأن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء المخاطر في قطاع العقارات في الصين وديون الحكومات المحلية، إلا أنه رأى "أن بعض الصعوبات والمشاكل ليست خطيرة كما يظن الناس". وتابع أن الخطوات المتخذة للحد من المخاطر في تلك المجالات أظهرت تطوراً إيجابياً.
الانكماش وتراجع الثقة
أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن بداية قوية لعام 2024، إذ تجاوز نمو الصادرات والإنتاج الصناعي والاستثمار، التوقعات. أدى ذلك إلى الحد من إلحاح السلطات على اتخاذ إجراءات تحفيزية على المدى القصير، على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم السياسي للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي الطموح البالغ حوالي 5% هذا العام.
اقرأ أيضاً: لصين تتبع سياسة "الانتظار والترقب" بشأن التيسير النقدي
تواجه التوقعات على المدى الطويل عدداً من التحديات، بما في ذلك خطر الانكماش الذي لم تشهده البلاد منذ التسعينيات، والتراجع الممتد للنشاط العقاري، وانخفاض الثقة بين المستثمرين الأجانب. وانخفض الاستثمار المباشر الجديد للشركات الأجنبية في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً في عام 2023، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى، ما دفع كبار المسؤولين إلى التعهد بالتركيز على تعزيز الاستثمارات الأجنبية هذا العام.
إجراءات تحفيزية
من المقرر أن يشارك رؤساء تنفيذيون لشركات كبرى، بما في ذلك تيم كوك من شركة "أبل"، وألبرت بورلا من شركة "فايزر"، وراج سوبرامانيام من شركة "فيديكس"، في حلقات النقاش. وفي حين يعقد رؤساء الوزراء الصينيون عادةً اجتماعاً مع كبار رجال الأعمال في المنتدى، فقد يتم كسر التقليد الذي استمر عقدين من الزمن هذا العام، إذ ذكرت "وول ستريت جورنال" أن الرئيس شي جين بينغ قد يجتمع بدلاً من ذلك مع قادة الشركات بعد الحدث.
اقرأ أيضاً: الصين تصدر قواعد جديدة لتسهيل نقل البيانات عبر الحدود
سلط لي الضوء على العديد من الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها لدعم الطلب المحلي هذا العام. تشمل الإجراءات تقليل الحواجز أمام السوق المحلية الموحدة، ومنح الإقامة الحضرية للأشخاص الذين انتقلوا إلى المدن من الريف، فضلاً عن حملة لتشجيع المستهلكين والشركات على استبدال السلع والمعدات القديمة.
شدد أيضاً على تركيز الصين على تطوير الصناعات التحويلية والتكنولوجيات المتقدمة، قائلاً إن محركات النمو الجديدة تعززت، وزادت حصة الصناعات الاستراتيجية الناشئة في الاقتصاد الكلي على مدى العقد الماضي. وأكد مجدداً أن البلاد لا تسعى إلى النمو على المدى القصير على حساب تراكم المخاطر على المدى الطويل.
لم يوضح لي كيف يمكن تعزيز السياسات، بخلاف الخطوط العريضة لما تم الإعلان عنه في الجلسات البرلمانية السنوية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت تحفيزاً مالياً أقوى بعض الشيء. إلى ذلك، أكد أن البلاد ستواصل الضغط من أجل تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية، بعد توجيه البنوك لخفض السعر المرجعي للقروض العقارية بمقدار قياسي الشهر الماضي.
