ارتفعت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي بدعم من عمليات شحن السيارات، التي وفرت الدعم للاقتصاد، حيث لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً.
ذكرت وزارة المالية اليوم الخميس أن الصادرات ارتفعت 7.8% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل تقديرات الاقتصاديين بزيادة قدرها 5.1%. وارتفعت الواردات بنسبة 0.5%، وهو ما يتوافق مع التوقعات المتفق عليها. وسجل الميزان التجاري عجزاً قدره 379.4 مليار ين (2.5 مليار دولار). وانخفضت الصادرات المعدلة موسمياً بنسبة 1.5% مقارنة بشهر يناير.
ارتفعت صادرات المركبات بنسبة 20%، في حين ارتفعت شحنات قطع غيار السيارات بنحو 23%. جاءت هذه المكاسب على الرغم من تعرض إنتاج السيارات في اليابان لضربة قوية بعد أن اضطرت شركة "دايهاتسو موتور"، وهي شركة تابعة لـ"تويوتا موتور"، إلى تعليق الإنتاج المحلي وتسليم طرازات متعددة اعتباراً من ديسمبر بسبب فضيحة شهادات المركبات. وتمت استعادة بعض هذا الإنتاج الشهر الماضي، في حين عادت خطوط المصانع الأخرى إلى العمل هذا الشهر فقط.
جغرافياً، زادت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 18%، في حين ارتفعت إلى أوروبا بنسبة 15%، وشهدت الصين زيادة بنسبة 2.5%، حتى مع الانخفاض في عطلة العام القمري الجديد في فبراير الماضي.
نقطة مضيئة
يشكل النمو المستمر في الصادرات، حتى مع العطلات في الصين وتباطؤ إنتاج السيارات في الداخل، نقطة مضيئة لاقتصاد أظهر فيه الطلب المحلي والإنتاج الصناعي علامات الضعف. وتم تعديل بيانات الإنفاق الرأسمالي بالارتفاع في الربع الرابع، مما مكّن الاقتصاد من تجنب الركود الفني، لكن إنفاق الأسر انخفض لمدة 11 شهراً على التوالي مع قيام الأسر بتقليص نفقاتها في مواجهة التضخم المستمر.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً صغيراً آخر في الربع الحالي، على الرغم من أن نسبة قليلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" تتوقع انزلاق الاقتصاد إلى الانكماش.
وعقب إجراء أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007 يوم الثلاثاء، قال بنك اليابان إن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل مع بعض الضعف، مضيفاً أن وتيرة التعافي تباطأت في الخارج.
من المتوقع أن يستمر الين الذي يحتفظ بأدنى مستوى له منذ عقود في تقديم الدعم للمصدرين. وقالت الوزارة إنه بالنسبة لبيانات شهر فبراير، فقد بلغ متوسط سعر الصرف 148.2 ين مقابل الدولار، مع انخفاض الين بنسبة 13.7% عن العام الماضي.
