واصلت صادرات كوريا الجنوبية نموها في شهر مارس بحسب البيانات الأولية، مما يوفر المزيد من الثقة لصانعي السياسات الذين يستهدفون توسعاً اقتصادياً أسرع هذا العام.
زادت الصادرات بنسبة 11.2% عن العام السابق في أول 20 يوماً من شهر مارس، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الجمارك. وانخفضت الواردات بنسبة 6.3%، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 711 مليون دولار.
تعزز الشركات الكورية الجنوبية حضورها على نطاق واسع عبر سلاسل التوريد العالمية، وخاصة أشباه الموصلات والسيارات والبطاريات. وبدأ انتعاش الصادرات في أواخر العام الماضي، مما يدعم وجهة النظر بأنها ستدفع النمو الاقتصادي للبلاد إلى الأمام هذا العام.
ظل الطلب العالمي على أشباه الموصلات ثابتاً في الأشهر الأخيرة، على وجه الخصوص، مع ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة على خلفية الطلبيات من صانعي الهواتف الذكية، ومشغلي مراكز البيانات، ومطوري الذكاء الاصطناعي.
يرى بنك التصدير والاستيراد الكوري أن الطلب على أشباه الموصلات يقود إجمالي صادرات البلاد. ومن الممكن أن تعطي الصادرات القوية السلطات النقدية سبباً آخر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقال بنك "نومورا" في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصادات المعتمدة على التجارة في جميع أنحاء آسيا تستعد للاستفادة من الاقتصاد الأميركي القوي وتحسن التوقعات في أوروبا هذا العام، ولكن تظل هناك تساؤلات حول موعد تعافي الصين.
وقال روب سوبارامان، وسي ينغ توه، محللا الأبحاث في بنك "نومورا"، في مذكرة: "نتصور توسيع نطاق انتعاش الصادرات الآسيوية في الأشهر المقبلة". وأضافا: "لكن الخطر يكمن في أن الاقتصاد الصيني ربما لم يصل إلى نقطة القاع بعد".
