رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لسندات قطر بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من "AA-" إلى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بقدرة الدولة الغنية بالغاز في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
الوكالة أشارت في بيان، صادر اليوم الأربعاء، إلى أن رفع التصنيف ناتج عن ثقتها في قدرة قطر على الإبقاء على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن معدل الدول ذات التصنيف "AA" أو أقل، بفضل التحسن الكبير في ميزانها التجاري الخارجي، والتقديرات بأن تحقق فائضاً بميزانيتها حتى العقد القادم من القرن الحالي، نتيجة لتوسعها في إنتاج الغاز الطبيعي.
كما توقعت "فيتش" أن يبلغ فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذ العام، و6.2% في 2025، مدعوماً بعائدات الغاز، وأيضاً باستثمارات هيئة قطر للاستثمار في الخارج. ويمثل ذلك تراجعاً عن العام الماضي حين سجلت الميزانية فائضاً بنسبة 9.3%.
بالنسبة لتمويل مشاريع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 142 مليون طن بنهاية 2030، نوّهت "فيتش" بأن شركة قطر للطاقة "قادرة على تغطية نحو 12.5 مليار دولار من التكاليف الأساسية للمشروع عبر السندات التي أصدرتها عام 2021، ومبلغ مماثل من التدفقات النقدية، وذلك حتى عام 2028، إضافة إلى مساهمة الشركاء. فيما ستعتمد خطط التمويل للمرحلة حتى 2030 على سعر المواد الهيدروكربونية في ذلك الوقت".
بعد المشاريع الجديدة.. هل تهيمن قطر على سوق الغاز المسال عالمياً؟
وبما يتعلق بالدين الحكومي، فتوقعت الوكالة انخفاضه إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية هذا العام، على أن ينخفض إلى 45% العام المقبل، بعد أن بلغ ذروته عند 85% في 2020. وأفادت "فيتش": "من المتوقع استمرار الحكومة في سداد الديون الخارجية المستحقة هذا العام والبالغة 4.8 مليار دولار أميركي، ومن المرجح أن تعيد جدولة ديون مستحقة في 2024 بقيمة 2 مليار دولار إلى العام المقبل، فيما ستسدد بشكل تدريجي بعض ديونها المحلية.
