أصدر مجلس الدولة الصيني خطة عمل لفتح السوق المحلية أمام الشركات الأجنبية، بعد انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى مستويات قياسية العام الماضي.
طالب مجلس الدولة السلطات المحلية والإدارات الحكومية بوضع جداول زمنية وخرائط طريق للسماح بالاستثمار الأجنبي في المزيد من القطاعات، وتخفيف قواعد التأشيرات، لتسهيل ممارسة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
اتخذت الحكومة في الصين على مدار العام الماضي عدداً من الإجراءات بما في ذلك خطة عمل من 24 نقطة لتعزيز الاستثمار الأجنبي أطلقتها في أغسطس. ومع ذلك، اشتكى رؤساء الشركات العالمية من عدم تنفيذ الوعود، ويقولون إن التوازن بين المخاطر والعائدات على الاستثمار في الصين قد تغير بشكل كبير مع تزايد المخاوف بشأن آفاق النمو على المدى الطويل في البلاد.
نقاط أخرى تشملها خطة العمل:
- السماح لمناطق التجارة الحرة التجريبية في بكين وشنغهاي وقوانغدونغ وغيرها باختيار عدد من الشركات الأجنبية للتوسع في مجالات مثل التشخيص الجيني وتقنيات العلاج.
- دعم المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للمشاركة في الاكتتاب المحلي للسندات؛ تشجيع الاستثمار الأجنبي في صناديق الأسهم الخاصة.
- تطبيق سياسات ضريبية تفضيلية للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في سوق السندات والأسواق المالية الأخرى في الصين.
- بناء علامة "استثمر في الصين".
- دعم تدفق البيانات بين المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي ومقرها الرئيسي؛ وتحسين قواعد تدفق البيانات عبر الحدود.
- صياغة معايير لنقل البيانات عبر الحدود في منطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى، واستكشاف نظام قائمة بيضاء لتدفق البيانات عبر الحدود في المنطقة.
- تمديد فترة صلاحية تأشيرات دخول الصين إلى عامين للمديرين والفنيين في الشركات الأجنبية وعائلاتهم.
- تعزيز استئناف الرحلات الجوية الدولية في مراكز الطيران الرئيسية مثل بكين وشنغهاي وقوانغدونغ.
- التفاوض وتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع المزيد من الدول والمناطق.
