تستهدف الحكومة المصرية خفض العجز الكلي في موازنة العام المالي المقبل (2025/2024)، إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وزير المالية المصري محمد معيط في حوار مع إعلاميين وصحفيين محليين اليوم.
تفاقم العجز الكلي لميزانية مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الجارية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 5% قبل عام، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 6.7% خلال أول 8 أشهر من السنة المالية
وتوقع معيط أيضاً في كلمة بمنتدى المالية في الدول العربية الذي عقد في دبي، الشهر الماضي، أن يتراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.
أكبر فائض أولي
تطمح القاهرة في تسجيل أكبر فائض أولي بنسبة 3.5%، وخفض العجز إلى 6% على المدى المتوسط، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تُعَدّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتعرّض اقتصادها، البالغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار، لصدمات اقتصادية متتالية خلال السنوات الأخيرة.
فوائد الديون تفاقم عجز ميزانية مصر إلى 3.85% في الربع الأول
اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد الإجراءات التي اتخذتها القاهرة مؤخراً وشملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
كما حصلت مصر على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027 بقيمة قد تصل إلى 7.4 مليار يورو. وقال البنك الدولي إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يرفع قيمة خطة الإنقاذ العالمية للاقتصاد المتعثر للدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
استراتيجية جديدة للدين
أشار معيط إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام.
[object Promise]
يبلغ إجمالي المصروفات العامة للموازنة المقبلة 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، وتستهدف البلاد تريليوني جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
خصصت الحكومة المصرية 596 مليار جنيه (12.66 مليار دولار أميركي) لمنظومة الدعم، ضمن مشروع الموازنة المقبلة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل، المتأثرين بزيادة معدلات التضخم وتآكل قيمة الجنيه.
