نما إنتاج واستثمارات المصانع في الصين بمعدل أكبر من المتوقع في بداية العام، إذ تستهدف بكين نمواً اقتصادياً سنوياً طموحاً يبلغ حوالي 5%.
قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو أسرع من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم والبالغ 5.2%. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5%، وهو ما يتماشى تقريباً مع التوقعات.
بلغ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2% في أول شهرين من العام، وهو أقوى بكثير من التوقعات البالغة 3.2%. وانخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9%، مما يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد.
وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3%، ارتفاعاً من 5.1% في نهاية ديسمبر.
تعد البيانات المفاجئة، أحدث دليل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اكتسب زخماً بعد أن كثف صناع السياسات التحفيز في أواخر العام الماضي. يضاف ذلك إلى البيانات الإيجابية التي تظهر أن نمو الصادرات الصينية تجاوز التوقعات في بداية عام 2024. وسيكون الحفاظ على الزخم أمراً أساسياً لتحقيق هدف النمو في بكين لهذا العام، وهو نفس هدف عام 2023.
اقرأ المزيد: الصين تحدد هدفاً طموحاً للنمو في 2024 عند 5% لتعزيز الثقة
ولا يزال الركود المستمر في قطاع الإسكان يشكل أكبر عائق أمام الاقتصاد، ولا تزال ثقة المستهلكين والشركات متأثرة بتوقعات الدخل غير المؤكدة. وتتزايد القدرة التصنيعية الفائضة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات مع الشركاء التجاريين ويلقي بظلاله على آفاق التصدير.
وقال محللون إن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، لكن الانتعاش كان مدعوماً إلى حد كبير بفورة الإنفاق خلال عطلة العام القمري الجديد ومن المرجح أن يكون قصير الأجل.
حوافز اقتصادية
وقامت بكين بتحسين إجراءاتها المالية، وشرعت في برنامج لبيع سندات سيادية خاصة طويلة الأمد في عام 2024 وفي السنوات المقبلة. كما أنها تضع خطة لتطوير المعدات الصناعية وزيادة إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية، وتعهدت بالمساعدة في تمويل البرنامج الذي ربما تبلغ قيمته مئات المليارات من اليوانات من أموال الميزانية.
وحافظ بنك الشعب الصيني على موقف متساهل في السياسة النقدية، حيث أبدى محافظه بان غونغشنغ استعداده لضخ المزيد من السيولة لدعم النمو عند الضرورة.
ومع ذلك، فإن الزيادة الناتجة عن الإنفاق الحكومي في الميزانية العمومية سيتم تعويضها من خلال حملتها المنفصلة لكبح جماح مخاطر الدين المحلي. كما أن قدرة البنك المركزي على إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة محدودة أيضاً بسبب فجوة العائد الواسعة مع الولايات المتحدة وهوامش الربح المنخفضة في البنوك الصينية.
أبقى بنك الشعب الصيني (PBOC) الأسبوع الماضي سعر الفائدة على القروض لمدة عام ثابتاً وقام بسحب السيولة من النظام المصرفي عبر الأداة لأول مرة منذ نوفمبر 2022.
لا يقدم المكتب الوطني للإحصاء أرقاماً لشهر يناير وحده. فهو يصدر قراءات مجمعة فقط للشهرين الأولين من كل عام لتخفيف التقلبات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي تغلق خلالها معظم المصانع والشركات ويمكن أن تقع في أي شهر في أي سنة.
