تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر، في أحدث دفعة من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد الذي يعاني في الدولة الأفريقية التي تعتبر حيوية للاستقرار الإقليمي.
سيتم توزيع مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد، حتى عام 2027، وسيساعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة على التغلب على أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وانضم إلى فان دير لاين في القاهرة زعماء دول من بينها إيطاليا واليونان وقبرص.
وقالت فون دير لاين في حفل متلفز استضافه الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننا نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار"، مضيفة: "نظراً لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلاً عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت".
وكان هذا التركيز في تعزيز العلاقات واضحاً في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تفاقمت أزماتها بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة "شراكة استراتيجية".
من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي متلفز بعد الإعلان رسمياً عن المساعدات، إن "استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي مقدمة المحادثات أيضاً كان الصراع بين إسرائيل وحماس. وقالت فون دير لاين إن الجميع "قلقون للغاية" بشأن الحرب في غزة، ومن الضروري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نظراً إلى الوضع الإنساني في القطاع، الذي وصفه رئيس الوزراء اليوناني بأنه "ببساطة غير مقبول".
تفاصيل برنامج المساعدات
وفي تفاصيل البرنامج، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أولويات مثل الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن، ووضع ستة ركائز تشمل الديمقراطية.
وفي مواجهة النقص الحاد في النقد الأجنبي، كانت مصر على شفا كارثة اقتصادية حتى أعلنت الإمارات عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير.
مهد ذلك الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي. وهناك أيضاً 600 مليون يورو في شكل منح، ثلثها مخصص لـ"إدارة الهجرة".
أصبحت مصر مورداً متزايد الأهمية للغاز الطبيعي لأوروبا، في ظل سعي القارة العجوز للحصول على بدائل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وهي أيضاً دولة عبور أساسية للمهاجرين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه من المتوقع أيضاً إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان.
