توصلت تركيا والعراق إلى اتفاق أمني تاريخي بشأن حزب العمال الكردستاني يهدف إلى التصدي للمسلحين الأكراد المتمركزين في جبال شمال العراق.
يأتي الاتفاق بينما يعمل البلدان على بناء طريق تجاري رئيسي، وإعادة تشغيل خط أنابيب نفط محوري يمتد من شمال العراق إلى سواحل تركيا.
ورحبت أنقرة بقرار العراق تصنيف حزب العمال الكردستاني "منظمة محظورة"، وناقش البلدان الإجراءات المتخذة ضد الحزب، وفقاً لبيان مشترك صدر في وقت متأخر من يوم الخميس.
سعت تركيا منذ فترة طويلة إلى ردع المسلحين الأكراد عن استخدام شمال العراق كمركز لشن هجمات في حربهم المستمرة منذ عقود من أجل الحصول على الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تعيش فيه أغلبية كردية، وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية.
تتطلع تركيا إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. ويحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي من المتوقع أن يزور بغداد الشهر المقبل، استرضاء الناخبين المناوئين لحزبه قبل الانتخابات البلدية المقرر عقدها في 31 مارس.
ومن غير المرجح أن تبدأ العمليات العسكرية العابرة للحدود، والتي ستستهدف مخابئ حزب العمال بجبل غارا في كردستان، قبل انتهاء الطقس الشتوي المتجمد في أبريل أو مايو. وتهدف تركيا في نهاية المطاف إلى إنشاء ممر أمني يصل عمقه إلى 40 كيلومتراً (25 ميلاً) على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
تعميق العلاقات التجارية بين العراق وتركيا
يسعى العراق وتركيا أيضاً إلى إقناع دول الخليج بالمساعدة في تمويل ممر تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من محافظة البصرة جنوب العراق إلى تركيا، ثم أوروبا.
ويقول البلدان إن الممر قد يوفر طريقاً لإرسال البضائع من آسيا إلى أوروبا، نظراً إلى صعوبات الشحن عبر البحر الأحمر نتيجة لهجمات المسلحين الحوثيين على السفن. ومع ذلك، بدأت الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة العمل على طريق مماثل، ما قد يقلل الحاجة إلى طريق تركيا المقترح.
اقرأ المزيد: الهند: أزمة البحر الأحمر تزيد الحاجة لتدشين ممر تجاري بديل
ختاماً، يمكن أن تساعد زيارة أردوغان للعراق، والاتفاق الأمني بين البلدين، في حل النزاع الذي أوقف شحنات النفط من كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي خلال العام الماضي، وأدى ذلك إلى عدم وصول نصف مليون برميل نفط خام يومياً تقريباً للأسواق العالمية.
