سجّلت الأنشطة غير النفطية في السعودية خلال العام الماضي أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإطلاق بواقع 50%، وفق ما ورد بتحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إجمالي 1.7 تريليون ريال، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط على حسابها على موقع "إكس".
وترجع نسبة المساهمة التاريخية للقطاع غير النفطي إلى الأداء المتميز "في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في 2023"، وفق وزارة الاقتصاد والتخطيط.
شكّل القطاع غير النفطي "وسادة أمان" لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل، في ظل تراجع إنتاج النفط وانخفاض الأسعار، وفق ما أورده صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر نهاية يناير الماضي، ويقدّر الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.9% العام الماضي، ليحتل الصدارة بين الدول العربية المصدّرة للبترول. بينما تتوقع الميزانية السعودية نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 5.9% خلال العام الحالي.
نمو الاقتصاد غير النفطي
تستهدف المملكة العربية السعودية نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تتجاوز 5% على المدى المتوسط، في مؤشر جديد على استمرارية سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، التي تمثل أحد مستهدفات "رؤية 2030"، وفق تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي.
ويمثل المستهدف الجديد قفزة بنسبة 25% عن الرقم السابق المتمثل بتحقيق معدل نمو وسطي بحدود 4% حتى نهاية العقد.
أوضحت البيانات الواردة عن وزارة الاقتصاد أن الخدمات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والترفيه، سجلت نمواً بواقع 10.8% خلال العام الماضي، تليها النقل والاتصالات بواقع 7.3%، ثم التجارة والمطاعم والفنادق 7%.
تولي السعودية أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن الخام، وقال وزير المالية السعودي، في إحدى جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض أكتوبر الماضي، إن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
كانت ميزانية السعودية للعام الماضي شهدت ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 458 مليار ريال، ما خفف من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 12% خلال 2023 إلى 754 مليار ريال.
