ساعدت برامج الإغاثة الحكومية وفترات السماح من قبل البنوك على حماية الشركات الأمريكية الصغيرة من التعثُّر عن السداد بأعداد غفيرة مع تراجع الإيرادات خلال أزمة الوباء، وفقاً لتحليل جديد.
وقال "المعهد الحضري" الأمريكي باستخدام بيانات "دان آند برادستريت" في تقرير، إنَّ "المدفوعات أو الديون المتأخرة المستحقة على الشركات الصغيرة كحصَّة من إجمالي النشاط التجاري لكل شركة، قد زادت بشكل طفيف على الصعيد الوطني من 17.7% في فبراير 2020، إلى 18.3% في يناير 2021. وكانت المدينتان الساحليتان، نيويورك وسان فرانسيسكو، الأكثر تضرراً نوعاً ما، وشهدتا ارتفاعاً في المدفوعات المتأخرة بنسبة 2.5%، و4.3% على التوالي.
وحتى الآن، تجلس الشركات على نقدية كافية لدفع فواتيرها، فقد ارتفعت أرصدة النقدية بنسبة 41% لأعلى مستوى في أواخر أغسطس عندما ضخَّ برنامج حماية الأجور الفيدرالي قروضاً يمكن الإعفاء من سدادها لإبقاء الشركات على قدميها. وكانت هذه الأرصدة لا تزال مرتفعة بنسبة 35% في نهاية سبتمبر، وفق بيانات "جيه بي مورغان تشيس".
وفي الوقت نفسه، خفَّض أصحاب الشركات نفقاتهم من خلال خفض المرتبات في بعض الأحيان، وكان العديد من البنوك وأصحاب الأراضي متساهلين فيما يخصُّ الإيجار وغيرها من الفواتير.
وعلى الرغم من مقاييس الائتمان القوية نسبياً، لا يزال المستقبل مجهولاً للقطاع الذي يعمل فيه حوالي نصف القوى العاملة من القطاع الخاص في البلاد، الذي كان محرِّكاً للنمو الاقتصادي قبل أن تحلَّ جائحة كوفيد-19.
وقال المعهد الحضري، وهو مجموعة بحثية غير ربحية، في تقريره: "يعدُّ تقليص المرتبات، وتقليل المساحات المستأجرة، وغيرها من وسائل التكيُّف أمراً مؤلماً للشركات الصغيرة، وقد يحدُّ من قدرتها على النمو.. ومن غير الواضح كذلك ما الذي سيحدث عندما يتوقَّف الدائنون عن تقديم المرونة للشركات في سداد المبالغ المتراكمة المستحقة عليه ؟."