انتعش اقتصاد المملكة المتحدة في يناير، مسجلاً نمواً متواضعاً بعد دخوله في ركود فني خلال النصف الثاني من العام الماضي.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2% بعد انخفاض بنسبة 0.1% في ديسمبر. حققت الخدمات والبناء نمواً، مما عوض الانخفاض في الإنتاج الصناعي. وهذه الأرقام تجعل بريطانيا على مسار النمو خلال الربع الأول ككل، مما يضع نهاية للركود.
يمثل نمو الاقتصاد في يناير، دفعة قوية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي يسعى إلى تحدي استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزب المحافظين الذي يتزعمه قد يواجه هزيمة ثقيلة في الانتخابات العامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.
مع ذلك، يرجح أن يكون التعافي متواضعاً مع استمرار الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بالتأثير على الأسر والشركات. يتوقع المحللون أن تأتي المملكة المتحدة في مرتبة متأخرة عن كل دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا لمدة عام آخر.
تباطؤ سوق العمل
مع تباطؤ سوق العمل والبيانات التي يتوقع أن تظهر الأسبوع المقبل تباطؤاً حاداً في التضخم، يراهن المستثمرون على أن بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال أغسطس من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً. يراهن المستثمرون على خفض أسعار الفائدة أربع مرات، كل مرة بمقدار ربع نقطة خلال العام المقبل.
تعزز النمو في يناير بفضل مبيعات التجزئة القوية مع دخول خفض بمقدار نقطتين مئويتين في التأمين الوطني وضريبة الدخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع الدخل المتاح للتصرف. ويمكن للأسر، التي تتمتع بعودة نمو الأجور الحقيقية، أن تتوقع زيادة أخرى في أبريل بعد أن أعلن وزير الخزانة جيريمي هانت عن خفض إضافي بمقدار نقطتين لمساهمات التأمين الوطني في ميزانيته الأسبوع الماضي.
سيحصل العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أيضاً على زيادة بنسبة 10% تقريباً. كان إضراب صغار الأطباء في يناير له تأثير واضح على النمو، إذ أدى إلى فقدان أكبر عدد من أيام العمل منذ سبتمبر.
