واصلت تكاليف الفائدة مفاقمة عجز الموازنة الأميركية على نطاق أوسع في فبراير، مما دفع الفجوة الإجمالية للحكومة الفيدرالية إلى 828 مليار دولار للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية.
ومقارنة بالعام الماضي، زاد العجز منذ بداية العام حتى نهاية فبراير 18% بعد تعديلات فروق التقويم، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الصادرة يوم الثلاثاء. وبلغ العجز في شهر فبراير وحده 296 مليار دولار.
بلغ إجمالي مصروفات الفائدة 433 مليار دولار في السنة المالية حتى الآن، بزيادة معدلة قدرها 41% عن العام الماضي. وتشكل هذه التكاليف الآن حوالي سدس إجمالي نفقات ميزانية الحكومة.
فيما ارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية 9%، كما زاد الإنفاق على البرامج العسكرية الدفاعية 12% منذ بداية السنة المالية في أكتوبر.
ارتفعت تكاليف الاقتراض بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين لمكافحة التضخم. ودفع ذلك متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية القائمة التي تحمل فوائد إلى 3.2% في نهاية فبراير، أي ضعف 1.6% المسجلة في نهاية يناير 2022.
وفي الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن للعام المالي 2025، توقع البيت الأبيض أن تصل مدفوعات الفائدة الصافية في 2024 إلى حوالي 890 مليار دولار، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
