تواصل السندات السيادية في دول أفريقيا الصعود من دون راحة، مع ارتفاع أسعار أدوات الدين في دول مثل إثيوبيا وغانا ورواندا، إلى أعلى مستوياتها منذ عامين تقريباً.
الوضع الحالي جعل متوسط علاوة المخاطر للديون الأفريقية فوق سندات الخزانة الأميركية عند أدنى مستوى منذ أبريل 2022.
زادت شهية شراء السندات الدولية السيادية الأفريقية، والتي تصنّف جميعها دون الدرجة الاستثمارية، نتيجة تدفق الأموال من الجهات المقرضة متعددة الأطراف، وظهور مؤشرات تفيد بتقدم الدول المتخلفة عن السداد في خطوات إعادة هيكلة ديونها.
في الوقت الحالي، أصبحت الأسواق العالمية أكثر يقيناً بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يلوح في الأفق، وهو ما قد يدفع بالمستثمرين إلى التفكير بدخول الأسواق التي تنطوي على مخاطر أكبر، بهدف جني عوائد مجزية.
قال فرانك بيكارت، كبير محللي الأسواق الناشئة في "غيمي كريديت" (Gimme Credit): "نحن في فترة تتوقع خلالها السوق نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، بل حتى خفضاً في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام"، مضيفاً أن الديون ذات العائد المرتفع، توفر أرباحاً مماثلة للأسهم. لا تزال علاوة السندات الأفريقية مرتفعة للغاية وجذابة مقارنة بالدول المتقدمة".
اقرأ أيضاً: مسؤولو "الفيدرالي" يشيرون إلى اقتراب خفض أسعار الفائدة
تدعم قصص عدد من الدول في هذا الصدد أيضاً هذه المعنويات. إذ اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي في 6 مارس الجاري على برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وسيقدم البنك الدولي لمصر 3 مليارات دولار أخرى، مما يعزز جاذبية تلك السوق.
قال ماسيج وزنيكا، مدير محفظة الدخل الثابت لدى "كويلي فرونتير ماركتس" (Coeli Frontier Markets AB)، إن "هذا القدر الاستثنائي من الدعم المقدم لمصر، ساعد العديد من الاقتصادات المجهدة والمتعثرة".
أوضح وزنيكا أن بيع كينيا سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام أزال عنها الضغط، وخفف الضغط في السوق العامة.
مستوى منخفض من الإصدارات الجديدة
في حين أن انخفاض علاوة المخاطر من الناحية النظرية يمكن أن يشجع المزيد من دول القارة على إصدار ديون جديدة، فمن غير المرجح أن تتسرع الدول لإصدار سندات جديدة.
اقرأ أيضاً: بريق الأسواق الناشئة في أعين المستثمرين يتواصل للشهر الرابع
قال ثيس لو، مدير استثمار لدى شركة إدارة الأصول "ناينتي وان"(.Ninety One Plc)، إن "إصدار السندات الجديدة غير الاستثمارية أقل من المستوى المسجل قبل كورونا، حيث لا يزال صافي الإصدار من الأسواق ذات العائد المرتفع منخفضاً بشكل استثنائي. على الرغم من أننا شهدنا بعض الإصدارات من الجهات الحاصلة على تصنيف ائتماني (B)، إلا أنها لا تزال انتقائية إلى حد كبير".
